الزمان
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية الأمين العام لحزب الله يرفض نزع سلاح حزبه قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران تحويلات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة بالطريق من قلب قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية يستمع للمواطنين ويأمر بحلول فورية لمشكلة الصرف بعد زيارة ميدانية مفاجئة.. محافظ الغربية يوجهه بخطة تأهيل شامل للوحدات المحلية ببسيون سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب عصام فرحات يفتتح المكتبة المركزية والمكتبة الرقمية وقاعات الاستذكار بجامعة المنيا الأهلية أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لمسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة فريق استشاريى طرق: تصميم الدائري الإقليمي ليست به نقاط ضعف تسبب وقوع حوادث الدئرى الإقليمى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة 2022-2023

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وشهدت الجلسة العامة أمس استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023.

وأكد الفقي، أن تقرير اللجنة تضمن 52 توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

جاء ذلك بعدما تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.

وقالت اللجنة: واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط، بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

وطالبت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها، كما أوصت الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy