الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات ضبط شخص بتهمة الزواج من شقيقتين في وقت واحد بمحافظة الشرقية مؤسس إنفيديا يبدي تمسكه بالعودة لمنصبه السابق وسط تحقيقات بشأن علاقاته الشخصية نائب إيراني: سنرد بالمستوى نفسه إذا استخدمت واشنطن سلاحا نوويا رئيس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع هاير: مشروع عملاق يخدم توطين الصناعة جائزة جديدة وتبادل للأفلام.. شراكة استراتيجية تجمع مهرجاني القاهرة والبحر الأحمر السينمائيين رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة إنشاء مجمع مدارس على مساحة 15 فدانا فى منطقة المرج بالقاهرة اليمن.. مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة تجارية قبالة مدينة المكلا بدء جلسة انتخاب رئيس جديد للكنيست الإسرائيلي وسط تنافس محتدم انفجارات تهز جزيرة قشم الإيرانية.. ووسائل إعلام تتحدث عن قصف أمريكي المالية: خصصنا 25 مليار جنيه لتحسين أجور بعض أعضاء هيئة التدريس.. وأجور الأساتذة 39 ألفا بنهاية خطة التحسين بـ2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

اقتصادي: الاستمرار في تحفيز المستثمرين وزيادة المشروعات والتوسع في القائمة يزيد الدخل القومي لتريليون دولار

صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، معلقا على تصريح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تستهدف الوصول بالدخل القومي إلى تريليون دولار وذلك خلال افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان، قائلا أن الاقتصاد المصري قوي ومتنوع وشامل وأثبت خلال العامين الماضيين أنه قادر على التصدي والصمود أمام الجوائح والأزمات الكبرى وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية بتحقيقه معدلات نمو موجبة رغم تأثر الاقتصادات الكبرى، موضحا أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية في تهيئة المناخ الاستثماري ودعم وتحفيز القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام تؤدي إلى زيادة الدخل القومي عاما بعد عام ويمكن الوصول لهذا الرقم.

أوضح غراب، أن الدولة استهدفت زيادة إجمالي الناتج القومي لأكثر من 9 تريليون جنيه في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023، وقد قدمت الحكومة العديد من التيسيرات التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي منها إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع في الاراضي الصناعية وبدون قيود لدعم المستثمرين، إضافة للإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة للمشروع وتيسير التراخيص من خلال جهة واحدة فقط، إضافة لإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة .

وأشار غراب، إلى أنه مع استمرار خطط الدولة الاقتصادية في دعم وتحفيز المستثمرين والصناع وأصحاب المشروعات في كافة التخصصات في كافة المجالات، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم وكافة التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي مثل قاطرة التنمية، هذا بالاضافة إلى التوسع في المشروعات القومية الزراعية التي تقوم بها الدولة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية كمشروع توشكى الخير ومستقبل مصر والدلتا الجديدة وغيرها، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وتصنيع مستلزمات وخامات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتقليل فاتورة الواردات، إضافة للتوسع في وزيادة المجمعات الصناعية في كافة المحافظات، فكل هذا يساعد على زيادة الدخل القومي خلال السنوات القادمة وزيادة في حجم الصادرات لنصل لـ 100 مليار دولار وبالتالي قد يحقق زيادة الدخل القومي لتريليون دولار بالفعل خلال السنوات القادمة.

ولفت غراب، إلى أن البيئة التشريعية في مصر أصبحت محفزة للاستثمار الصناعي وجاذبة له خاصة بعد إقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى أن تطوير الدولة البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومي فتم تطوير ما يقارب الـ 5 الاف كيلو متر طرق، إضافة لتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية، كل هذا يساعد على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي .

تابع الخبير الاقتصادي، أن تقارير المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية كل توقعاتها تؤكد زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي، فتقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في يناير الماضي توقع أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022 بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، كما رفع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ 5.5% في توقعاته السابقة رغم تخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%، كما زادت توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال يونيو الجاري ليصل لـ 6.1 % خلال العام الحالي، فيما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاقتصاد المصري نما خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي بواقع 7.8 % .

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy