محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمسئولي ملفي التقنين والتصالح بالمحافظة لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته الدورية لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا على الصالح العام .. جاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من اللقاءات هو الوقوف على ما تم إنجازه في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين على المنظومة مشيرًا إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة موجهاً بضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتسيير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.
وأوضح المحافظ إنه يعطى أهمية قصوى وأولوية لملفي التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة لضمان إنجاز تلك الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية موجهاً بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الالكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات للوقوف أخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن علي وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلي الجهود المبذولة في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للانتهاء من طلبات التقنين المتبقية كما تم استعراض موقف إنهاء طلبات التصالح لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 10 مؤقت ولم يحصلوا عليه وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز.
وأكد محافظ أسيوط أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين مشيرًا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية ومشروعات للمياه والصرف الصحي والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
