بالأرقام.. البرلمان يوافق على موازنة مجلس النواب 2022-2023

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 22/23.

جاء ذلك طبقا لما انتهى اليه لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات مجلس النواب، وبلغ المخصص للباب الاول الخاص بالاجور والتعويضات مليار و14 مليون و300 الف جنيه وبلغ إجمالى المخصص للباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات 497 مليون و700الف جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية " الاستثمارات" 60 مليون جنيه.

وكان المجلس قد وافق على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023. كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحاقات الموازنات بلغت الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي

- و يبلغ حجم الايرادت المتوقعة 1.5 تريليون جنيه وحجم المصروفات المتوقعة 2 تريليون جنيه فيما يبلغ العجز النقدي المتوقع 553 مليار جنيه وحجم الأجور وتعويضات العاملين 400 مليار جنيه، بزيادة 39 مليار جنيه وحجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 355.9 مليار جنيه. حجم الضرائب المتوقع تحصيلها 1.2 ترليون جنيه وحجم صافي الاقتراض المتوقع 558 مليار جنيه يبينما يبلغ حجم القروض المتوقع سدادها 965.4 مليار جنيه. ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بالموازنة العامة 1.5 تريليون جنيه

و تعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسى فى إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، والصرف اعتبارا من أول إبريل 2022، ويقدر العبء السنوى للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.