وزير الزراعة: التعديات على الأراضي الزراعية تنعكس بالسلب على الأمن الغذائي والأسعار

وزير الزراعة : الرئيس السيسي وجه باتخاذ كافة الاجراءات لمنع التعديات على الاراضي الزراعية

القصير : عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي

أكد السيد القصير وزير الزراعة ان التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى اساس النجاح لافتا الي تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .

و اضاف وزير الزراعة " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ اجراءات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية" موضحا ان القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة و ان يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة

و قال وزير الزراعة لابد من رفع الوعي لدى المواطن مستطردا " العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الاراضي يشكل خطورة و ازمة حقيقية

و لفت وزير الزراعة الى عقد اجتماعات اسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الاراضي لافتا الي ان منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد و ليس بعد البناء مستطردا " المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لان القيمة الاقتصادية للأرض هامة و نصف مليارات حتى نعيد الارض الى ارض زراعية.

و قال وزير الزراعة ان " د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد اجراءات فورية ضد اي مخالفات مشيرا الي ان مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغدائية و شدد الوزير على ان الرقابة هى الحل.

واضاف يجب الانتباه الى ان التعدي على الاراضي الزراعية تنعكس على الامن الغذائى و اسعار السلع و قال ان من يتعدى على الاراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التاميني ومن منظومة دعم الاسمدة

و قال ان من تم حذفهم حتى الان ٨ آلاف لا دعم تأميني لهم و لا اسمدة مدعمة و ذلك بالموقع و الرقم القومي و نراقبهم على ارض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة،