الزمان
وزير الخارجية يلتقي ممثلي معهد (هادسون) الأمريكي وعدداً من الخبراء وكبار الباحثين لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم التنمية في أفريقيا وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية ماكرون يرغب في إعادة طرح انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو للنقاش ترامب يشارك هاتفيا في اجتماع لحلفاء أوروبيين بشأن أوكرانيا بعد محادثاته مع بوتين وشي وزير الدفاع الألماني يحذر من تصاعد التطرف اليميني في أوروبا اليابان والهند تتفقان على تعزيز التعاون العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية ألمانيا تقدم حزمة تمويلية بقيمة 95 مليون يورو لتطوير البنية التحتية بتونس خسائر البورصة تتجاوز 1% هذا الأسبوع هايتي: اشتباكات بين القوات المسلحة والعصابات لاستعادة السيطرة على ممر رئيسي وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مستقبل وطن لتطوير27 مركز شباب وزيرة الخارجية الفلسطينية: حان الوقت للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بقواعد القانون الدولي الحكومة العراقية تتوصل إلى تسوية مع فصيل مسلح بشأن معقله الرئيسي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مناقشات واسعة بالشيوخ حول مركز التسوية والتحكيم الرياضي بقانون الرياضة

شهدت مناقشات المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، المتعلقة باستمرارية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي.

ونصت المادة قبل إضافة نص التعديلات على:" يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون".

واقترح النائب طارق عبد العزيز تعديلا بشأن هذه المادة، قائلا:" هذه المادة انتقالية، ولذلك يجب أن لا تترك فراغا تشريعيا ولذلك يجب أن يتم تحديد الفترة الممنوحة للمجلس القائم للفصل فى المنازعات التي يناقشها حتي يصدر قرار تشكيل المجلس الجديد.

وتابع :" الأمر يدعو للاستغراب بشأن القضايا والمنازعات وسوف يسبب إشكاليات".

وأضاف :" هذه المادة مؤقتة ومعالجة فترة ما يسمى بفترة الريبة بين المجلس الجديد والقديم متسائلا عن مصير المنازعات محل البت فيها".

وأيد مقترحات التعديل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المجلس، التعديلات المطروحة، يجب أن يعالج قضايا المتداولة والمنازعات القائمة، متسائلا :" هذه الجزئية لم تحدد مصير المنازعات التي لازالت معروضة ولم تحسم موفقها".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: التغير فى مجلس الإدارة سيشمل هيكل التغير أو فى الإدارة وليس هناك مغايرة بذات الأوضاع والقواعد المكررة؟، مضيفا :"هذه مسألة فيصلية" متسائلا: هل نحن بصدد كيان جديد تماما عن هذا الأمر وبنص جديد وقرار من الهيئة الاولمبية؟.

وأضاف عبد الوهاب عبد الرازق: "من المفترض أن نحدد مصير المنازعات وهل أن هذه المنازعات المعروضة ستيم نظرها مرة ثانية" مضيفا :" مجلس الشيوخ عليه أن يحسم هذا الأمر وخاصة أن هناك تخوفات من عدم حسم أمر هذه المنازعات وأن يتم تداولها مرة أخري".

فيما قال ممثل الحكومة إن نظر المحاكمات أو القضايا مثلها مثل هيئة المحكمة ليس له علاقة بالقضايا".

بينما أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن الفن التشريعى فى حالة صدور قانون جديد أصلح يتضمن نصوص أصبح من الطبيعى تحويل جميع المنازعات المطروحة أمام القضاء، توقف وتحال للنظر فيها وفقا للقانون الجديد وهذا الاتجاه التشريعي الذى تسير عليه محكمة النقض.

وأضاف "أبوشقة" أن القانون 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب جميع القضايا المنظورة أحيلت إلى القضاء العادى، موضحا :"لقضايا التى لم يفصل فيها ولم تحجز للحكم من الأصوب أن تخضع للقانون الجديد".

فيما النائب أحمد أبو هشمية رئيس لجنة الشباب والرياضة :" هذا النص يتكلم عن مجلس الإدارة.. بينما من يفصل فى القضايا المحكمين ومجلس الإدارة لا يفصل فيها".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق قائلا :" النهارده نحن نحدد معاجلة للقضايا والمنازعات المعروضة".

بينما اقترح سامح عاشور أن يستمر مجلس التحكيم الحالي وفقا لأحكام هذه القانون التي أحيلت إليه جميع المنازعات، وإضافة نص للمادة الحالية كالتالي:"ويحيل جميع المنازعات للمركز الجديد"، وهو ما وفقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ليتم تعديل المادة كالتالي:" يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون ويحيل جميع المنازعات للمركز الجديد".

click here click here click here nawy nawy nawy