انهيار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهار جزء من صوامع مرفأ بيروت، مساء الأحد، عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

ولم ينتشر في بيروت الغبار الناجم عن الانفجارعلى مساحات بعيدة، إنما انحصرت داخل الصوامع، فيما لا تزال النيران مشتعلة في الداخل حيث تتصاعد أعمدة الدخان من هناك.

وجاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

وكانت صوامع المرفأ شاهدة على الانفجار المدمر الذي وقع في أغسطس 2020، وأودى بحياة نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.

ورغم تضررها الكبير في الانفجار الذي نجم عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، إلا أن الصوامع بقيت صامدة وحمت المنطقة الغربية من بيروت من أضرار كبيرة كادت تلحق بها.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الصوامع في الميلان خاصة في الجهة الشمالية، وسط توقعات بانهيار أجزاء منها خلال وقت وشيك، وهو ما حدث اليوم.

وبحسب وزارة البيئة، لا تزال الصوامع الجنوبية ثابتة من دون رصد أي حركة تهدد سلامتها.

وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذّر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من ان يسرّع ذلك "تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلاً وإنهيار أجزاء كبيرة منها"، وفق السلطات.

وأصدرت وزارتا البيئة والصحة العامة توجيهات وقائية بداية الأسبوع حول انبعاث الغبار المكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة في حال سقوط الصوامع الشمالية.

وتضمنت التوجيهات وجوب إخلاء المرفأ فوراً ووضع كمامات عالية الفعالية، وإغلاق الأبواب والنوافذ في المنطقة المحيطة بالمرفأ لمدة 24 ساعة مع ارتداء الكمامات في الخارج.

واتخذت الحكومة في أبريل قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الاهراءات معلما شاهدا على الانفجار.

ونتج الانفجار، وفق السلطات، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.