أستاذ قانون دولى يعلن تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن قضايا المياه الدولية

أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص فى القانون الدولى العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولى، عن تدشين اللجنة الدولية للدفاع عن الموار المائية «ICDWR»، مشيراً إلي أن فكرة تدشين اللجنة جاءت من الإيمان بالدور الوطني والمجتمعى وللمشاركة في دعم الوطن، ولإيجاد قناة تواصل مع الجهات المعنية، للاستفادة من أراء الخبراء فى هذا المجال، واستغلالها لصالح الوطن، ولمواجهة حروب المياه الحديثة، للحد من الصراعات الدولية، مستشهداً بالتوترات التي تشهدها أغلب مناطق العالم، والصراعات حول إدارة المياه وحمايتها، لافتاً إلى أن الخلافات تنشب بسبب مشاريع بناء السدود مثلما يحدث فى نزاع سد النهضة الاثيوبى مع مصر والسودان، بالإضافة إلى تحويل مجارى الأنهار بالمخالفة للقانون الدولى، أو مشاكل التلوث، أو الاستثمارات الخاصة المتعلقة بتوفير الخدمات في مجال المياه، لافتاً إلي أن هذه الصراعات ليست بجديدة ولكن التاريخ شهد عدة توترات دولية وداخلية، وخلافات بسبب المياه قبل الميلاد وحتى الآن.

وأوضح الدكتور «محمد مهران» المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، في بيان له، أن اللجنة تهدف إلى الدفاع عن الموارد المائية، والحفاظ على الحقوق المائية لكافة الدول، والحد المسبق للنزاعات الدولية، وإبداء الآراء بشأن مشكلات الموارد المائية، والنزاعات الدولية، ومواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية مثل تغير المناخ، والتلوث، والنمو الحضرى، والجفاف، والنزاعات، فضلاً عن الدعم الدبلوماسى للدول المعتدى عليها، وإصدار توصيات للمجتمع الدولى، والجهات المختصة، والعمل على تطوير القوانين والاتفاقات الدولية فى هذا الصدد، مؤكدأ أن اختصاصات اللجنة تشمل كل ما يتعلق بالحفاظ والدفاع عن الموارد المائية.

ولفت «مهران» إلى أن اللجنة سوف تبدأ عملها من مصر للدفاع عن الأمن المائي المصرى، ولبحث كافة الاليات والوسائل التى يمكن أن تلجأ إليها مصر للحفاظ علي حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية المكتسبة، والاستفادة من أراء الخبراء الموجودين على الساحة، أو الذين سينضمون إلى اللجنة في كافة التخصصات مثل هندسة السدود أو الجيوليوجيا والمياه، والقانون الدولى، وكافة المجالات التى يمكن أن تفيد القضية.

وأضاف «مهران» أن الاهتمام المتزايد بقضايا المياه في العلاقات الدولية المعاصرة، يرجع لعدة عوامل كثيرة، منها ما يتعلق بقصور الموارد المائية، وندرتها الظاهرة في بعض مناطق العالم؛ فضلاً عن زيادة الطلب على المياه في العديد من الدول لزيادة النمو المضطرد في أعداد السكان، أو كنتيجة لتغير العادات الاجتماعية، والثقافية لدى بعض الشعوب عما كان عليه الحال في الماضي؛ أو نتيجة التوسع الزراعي لمواجهة المتطلبات المتزايدة لإشباع احتياجات السكان من الغذاء؛ علاوة على الدور الهام للمياه، وخاصة «الأنهار» كوسيلة ضغط سياسي، حيث تستخدمها الدول ضد بعضها، كورقة ضغط في ظل عدم وجود إطار قانوني ملزم للكافة.

ووصف «مهران» المياه بأنها سلعة إستراتيجية تفوق في أهميتها كل من النفط والغذاء، مشيراً إلي اشكالية نقص المياه في المنطقة؛ واشتراك عدة دول فيها، وعدم سيطرة بعض الدول على منابعها، مثل: «نهر النيل، ودجلة والفرات» وغيرها من الأنهار، وموضحاً أن ذلك أدى إلى إثارة النزاعات بين الدول المشتركة في النهر الدولي، بشأن استغلال مياهه للأغراض: الصناعية، والزراعية، بالرغم من وجود قواعد عرفية تنظم هذا الاستغلال، الأمر الذي نتج عنه إبرام بعض الدول المعنية العديد من المعاهدات، بهدف تنظيم استغلال تلك المياه الاستغلال الأمثل، للحيلولة دون التأثير على حقوقها.

وتابع: إلا أن التطور التكنولوجي، وزيادة الحاجات البشرية للمياه، أدى إلى نشوب العديد من المنازعات بين الدول، بشأن الاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية، المخصصة لغايات أخرى، غير ملاحية، كالأغراض: الصناعية والزراعية، والتجارية، لافتاً إلي أن هذه النزاعات كادت أن تتسبب بتدخلات عسكرية قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما أدى إلى تطور القواعد العامة، التي تحكم مجاري الأنهار الدولية المستخدمة في أغراض غير ملاحية، حتى أن جاءت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.

جدير بالذكر أن اللجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية ستضم أساتذة متخصصين من كافة البلدان في مجالات الهندسة والعلوم والجيولوجيا والموارد المائية والقانون الدولى، والعلوم السياسية، والجغرافيين واقتصاديي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى السادة الاعلاميين والصحفيين، والقانونيين، وكافة الخبراء والمتخصصين الذين يمكنهم المساهمة فى التطوير أو الحفاظ والدفاع عن الموارد المائية .