الزمان
محمد عبد الغني يشكك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل.. ويطالب بتدخل رئاسي بشأن الإيجار القديم إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيطاليا الخارجية الروسية: نأخذ في الاعتبار استعداد إستونيا لاستقبال طائرات مزودة بأسلحة نووية إصابة 9 أشخاص إثر تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية النيابة العامة الإسرائيلية توافق على تأجيل محاكمة نتنياهو محافظ القليوبية ومساعد وزيرة التنمية المحلية يتابعان المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 220 درجة وزير العمل يكشف آخر تطورات حادث حفار جبل الزيت شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر وينستون والنخلة لـ67 جنيها رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

السيسي يوجه بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة".

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%. كما شهد العام المالي 2021-2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونيا، والدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد.

وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021-2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020-2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

click here click here click here nawy nawy nawy