الزمان
وزارة الصحة: حصول 16منشأة رعاية أولية على اعتماد الرقابة الصحية الاسكان: مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط لسكن لكل المصريين ٧ وزارة التموين تعلن مد الاوكازيون الصيفى حتى 30سبتمبر اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه في الضبعة دون إصابات أو ضحايا 95 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقر خطة طوارئ لنقل قوات للضفة الغربية في سبتمبر جامعة الدول العربية: ندعو أمريكا لمراجعة قرار منع أبو مازن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير‎ الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ترفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة تقارير: أشرف داري يغادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة أفلام أحمد وأحمد وريستارت والمشروع X يتنافسون على المراكز الثلاثة الأخيرة بشباك التذاكر فيلم الشاطر يستعيد المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر.. وماما وبابا يتراجع للمركز الثالث خروج غالبية مصابي تسمم مطعم سوري في المنيا.. والنيابة تتحفظ على صاحبه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

السيسي يوجه بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة".

وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%. كما شهد العام المالي 2021-2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونيا، والدفع والتحصيل الإلكتروني.

وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد.

وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التى تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال اطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقى ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021-2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020-2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.

click here click here click here nawy nawy nawy