الزمان
بيان عاجل للحكومة بعد حادث الطريق الإقليمي.. أحمد رمزي: إهمال جسيم في معالجة وتدارك الأخطاء المهولة استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ ضبط قائد سيارة ”نقل ثقيل” للسير عكس الاتجاه بالشرقية مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى الكابينت الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم لبحث تطورات صفقة التبادل محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

السعودية تؤكد أنها اتخذت جميع التدابير القانونية لحظر كل أشكال الرق المعاصرة

أكدت المملكة العربية السعودية أنها اتخذت جميع التدابير القانونية التي تحظر كل أشكال الرق المعاصرة والاستعباد والممارسات الشبيهة بها.

وقالت نائبة رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة شذى الأحمدي - خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، "إن المملكة انطلاقًا من تشريعاتها ومنظومتها الأخلاقية والتزاماتها الدولية، تؤمن بكرامة الإنسان وحقوقه دون أي معايير مزدوجة، وقد أقرت قانون مكافحة الإتجار في الأشخاص، الذي يحظر الإتجار بأي شخص أو إكراهه باعتبار ذلك تعديًا على الإنسانية"، موضحة أن القوانين في المملكة حفظت حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وكفلت لهم الحماية والرعاية".

وأضافت أن المملكة قدمت مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لحماية وتعزيز حقوق عاملي منشآت القطاع الخاص، والتي صممت وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا.

وأشارت إلى أن المملكة تحرص عبر تاريخها على تطبيق معايير حقوق الإنسان ودعم دور المنظمات الدولية في هذا الخصوص؛ وقد انعكس ذلك على الإنجازات والجهود البارزة التي حققتها المملكة، من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام، بما يشمل المواطنين والمقيمين على أراضيها على حد سواء.

click here click here click here nawy nawy nawy