الزمان
فلسطين: إسرائيل تقتل يوميا نحو 100 مدني في غزة ألمانيا: قنبلة من الحرب العالمية الثانية تدفع السلطات لإجلاء 20 ألف شخص في أوسنابروك هدنة قريبة لوقف إطلاق النار فى فلسطين.. القاهرة تسابق الزمن لإنهاء معاناة أهل غزة النواب يغلق المناقشة في تعديل قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ويستأنف غدا.. وجبالي يطالب الحكومة بتوفير البيانات المطلوبة والدة طفل البلكونة: اللي صورت الفيديو دمرت بيتنا إبادة غزة.. إسرائيل تقتل 75 فلسطينيا بينهم نازحون ومجوعون إيران: دول الجوار رفضت استخدام إسرائيل لأجوائها لشن ضربات على أراضينا النائب وحيد قرقر يطالب بصياغة حازمة في توفير مساكن بديلة بقانون الإيجار القديم النائب هشام الحصري مطالبا الحكومة بتوفير المسكن بديل: لن نكون سببا في طرح مستأجر من بيته محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بسيجر وأعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي بطنطا مسئول إسرائيلي: اقتربنا من التوصل لتهدئة مؤقتة مع حماس النائبة أميرة أبو شقة ترفض قانون الإيجار القديم وتطالب برحيل الحكومة: هناك أزمة ثقة وتضارب في البيانات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تعديلات قانون ”تنظيم الاتصالات” لمواجهة حيازة المعدات واستيرادها دون ترخيص

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وأحاله للجان النوعية المختصة والمشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرسله لمجلس الشيوخ لدراسته.

ويأتى مشروغ القانون بهدف مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى المصرى، بتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجـة إلى تـأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفايـة بـعـض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

click here click here click here nawy nawy nawy