الصحة تنفي هجرة الأطباء من نظام التأمين الصحي الشامل: كلام غير دقيق زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية وزير الخارجية يجدد التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية السفير الروسي: المعاملات التجارية بالدولار خطيرة جدا توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم سفير روسيا لدى مصر: العلاقات الثنائية شهدت بزوغ فجر جديد في عهد الرئيس السيسي رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداي روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا صفاء عبدالرازق تعرض فالس الأحلام غدا في الهناجر الإعلامية الشابة رضوى عطا تتألق في جلسة تصوير برنامجها الفني الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وكيل القوى العاملة بالنواب: حل 4% فقط من ملفات التصالح على مخالفات البناء ينذر بمشكلة كبيرة

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لحل مشكلة القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء وملفات التصالح، حيث أن هناك 2مليون و800 ألف ملف تصالح، ولم يتم حل سوى 100 ألف ملف فقط، بنسب تتراوح ما بين 3.5% إلى 4% وهو ما ينذر بوجود مشكلة كبيرة بعد 3 سنوات ويجب حلها.

وأضاف "منصور " في حواره عبر زووم، لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لحل مشكلة المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، يجب حل ما أعاق القانون السابق، قائلا: "أطلعت سريعًا على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة ولدي بعض الملاحظات وسأقوم بتقديم مشروع قانون بالمجلس غدًا لمعالجة هذه الملاحظات".

وأردف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح يشير إلى أن التقسيط كان على 3 سنوات ومشروع القانون المقدم من الحكومة يشير إلى أن التقسيط على 5 سنوات ولكن في الفترة من 3 إلى 5 سنوات سيكون هناك فوائد، ولكن ملاحظاتي تتمثل أن المصريين غير متحملين ويجب زيادة سنوات التقسيط لـ 5 سنوات دون وجود فوائد على المصريين.

وأشار إلى أن أغلب من حصلوا على نموذج 10 للتصالح لم يستفيدوا منه، مؤكدًا أن هناك أماكن فقدت مقومات الزراعة ولابد من مراعاتها ضمن قانون التصالح.