رئيس الوزراء لرجال الأعمال: فرص استثمارية بالطاقة المتجددة والصحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادى عالمى أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف، موضحًا أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجى بين الجانبين المصرى والبريطانى فى المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

قال رئيس الوزراء، فى كلمته خلال لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بريطانيا شريك استراتيجى رئيسى لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» ومجتمعات الأعمال فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

أضاف أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبى الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المصرية، مع حوالى 1640 شركة عاملة، بما فى ذلك الاستثمارات البريطانية التى تغطى العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل.

ولفت إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، التى دخلت حيز التنفيذ أوائل عام 2021؛ لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التى ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين، وقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، زيادة بنسبة 77.6% فى صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجارى، فضلًا عن أهمية النمو السريع فى علاقاتنا الاقتصادية.

قال إننا نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التى تستفيد من الفرص الواعدة فى مصر، ونحن لن ندخر جهدًا فى دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية.

أضاف، أننا ندرك فى مصر، التهديدات التى يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادى، خاصة فى قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان، تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالى، فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا، موضحًا أننا نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.

أشار إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، الاتفاق على إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» التاريخى لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

أكد أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمى، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

قال إن الحكومة المصرية، اتخذت على مدى السنوات القليلة الماضية، خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادى، تم تسليط الضوء عليها فى النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادى المصرى أكتوبر الماضى، الذى تم خلاله إطلاق حوار بين الحكومة ومختلف الخبراء ومجتمع الأعمال، بهدف رسم «خارطة طريق للاقتصاد المصري»، من أجل الحد من التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، مع التركيز بشكل رئيسى على تمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، ووضع سياسات وتدابير واضحة لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة للاقتصاد المصرى، مشددًا على مواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.