مجلس الشباب المصري يطالب بضرورة العمل على سرعة اصدار قانون موحد للعنف ضد المرأة

طالب مجلس الشباب المصري، بضرورة العمل على سرعة اصدار قانون موحد للعنف ضد المرأة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في الـ25 من نوفمبر من كل عام.

وأكد مجلس الشباب المصري، في بيان له، أنه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، يحيي المجلس نضال المرأة المصرية المتواصل منذ عقود لضمان حقوقها الأساسية وتحريرها من قيود عدم المساواة، موضحا أن المجلس يقف بعد رحلة دامت ست سنوات من العمل الدؤوب لتمكين وتأهيل النساء والفتيات داخل المجتمع والتصدي لظاهرة العنف على كافة مستوياته، وقفة إجلال لكافة الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة باعتبارها شريك للدولة في عملية التنمية للعمل على تحسين وضعية المرأة على كافة الأصعدة.

وأضاف مجلس الشباب المصريـ أنه في الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق حقوق الإنسان لما فيه من هدر لكرامتها الإنسانية وهو الأمر الذي نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في بندها الثالث الخاص بحقوق المرأة وما أفردته من تحديات تقف عقبة أمام تمكين النساء وفي مقدمتها استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأةً، مشدد على ضرورة العمل سويا لمواجهة هذه الظاهرة على كافة المستويات، آملين أن تأتي هذه المناسبة العام المقبل وقد انتهت كافة أشكال العنف ضد المرأة، عن طريق تكثيف الجهود لمناهضة للعنف، لذا دعونا نعمل بغية الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف وأكثر عدالة ومساواة.

وطالب مجلس الشباب المصري، بضرورة تطوير البنية التشريعية فيما يخص قضايا النساء والعمل على تعديل القوانين الموجودة بالفعل مثال (ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يخص النساء بصورة كبيرة وضرورة الانتهاء من قانون المحليات والإعلان عن تشكيلها في أسرع وقت وذلك لإسهامها الفعال في تمكين النساء سياسيًا بشكل قاعدي ومنتشر جغرافيًا)، بالإضافة إلي تفعيل الحوار المجتمعي لكسر الصور النمطية المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للنساء عن طريق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع الإستعانة بنائبات البرلمان داخل دوائرهم.

وتابع أنه يجب تعزيز الوصول إلى التمويل الاجتماعي للمرأة وتشجيع المؤسسات المالية على اعتماد استراتيجية مراعية للمنظور الجنساني، وتفعيل نظام دراسة الاحتياجات الاقتصادية للمرأة وأفضل السبل لإشباعها وإدماجها في خطط التنمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي تدشين تحالف بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحويل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لخطة عمل محددة بإطار زمني مع ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة تحت مظلة المجلس القومي للمرأة.

وأوضح مجلس الشباب المصري، أنه يجب العمل على دمج العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المناهج الدراسية لتربية الأطفال على مناهضة العنف إلى جانب دمج النوع داخل الحملات المتعلقة بالتنمر، وضرورة إجراء الدراسات الاجتماعية والإحصائية واعتماد نتائجها كمنطلق أساسي في رسم السياسات التنموية الشاملة لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة.