إسكان النواب: وقف قضايا أصحاب مخالفات البناء بعد دفع رسوم الفحص وجدية التصالح محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولون لبنانيون يشيرون إلى تورط الموساد الإسرائيلي في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا حماس تطالب بمحاسبة فورية لإسرائيل بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي التابعي: عبدالمنعم يلعب بغرور مع الأهلي.. وكان يجب طرده في القمة جوتيريش يدعو إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي حسين لبيب يعلق على قرارات إبراهيم نور الدين في مباراة القمة رضا البلتاجي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الزراعة تبدأ في تلقي طلبات المشاركة في النسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نائب: التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لأكثر من 100 مليون مواطن.. وزيادة الاستثمارات الحل لنجاح تطبيقه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الاتصالات: 15% من موارد صندوق مصر الرقمية توجه لـ600 جهة حكومية

عقب الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، على موافقة مجلس الشيوخ على إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلًا: "الهدف من الصندوق هو تمويل مشروعات التحول الرقمي، وتقديمها من خلال منصة مصر الرقمية".

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مساء الأحد، أن 15% من موارد الصندوق ستوجّه للجهات الحكومية التي تبلغ نحو 600 جهة، من أجل مساعدتها على الرقمنة أو التحول الرقمي.

وتابع نائب وزير الاتصالات أن 85% من موارد الصندوق ستوجّه لمشروعات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن القانون أيضًا حدد أوجه الصرف على الخدمات، والتوعية، والبنية التحتية.

ولفت إلى رفض مجلس الشيوخ فرض رسوم إضافية للحصول على الخدمات من منصة مصر الرقمية، قائلا: "الرسوم الأساسية ستكون للمصلحة الحكومية لإنهاء إجراءات أي خدمة، ولذلك لن يكون هناك أي رسوم إضافية".

ويُذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الأحد، شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق مصر الرقمية من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم آليات منظومة التحول الرقمي وضمان استدامتها، فضلا عن توفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.