دورة تنشيطية حول تشغيل منظومة إصدار التراخيص للمحال العامة بالبحيرة

فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومحافظة البحيرة وضمن مجال تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.

شهد اللواء/ أحمد أنور عباس - السكرتير العام للمحافظة، الندوة التنشيطية والتي نظمها مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة وذلك لاستعراض المنظومة والرد علي استفسارات العاملين عليها، بحضور العميد/ أحمد الحجاوي - مدير المشروع والمهندس/ محمد صالح - مساعد مدير المشروع، ورؤساء مدن ومراكز المحافظة والمشرف العام علي مراكز إصدار التراخيص ومشرف المراكز التكنولوجية وأعضاء لجنة المتابعة بالمحافظة.

وأشار السكرتير العام للمحافظة أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وضمن جهود وسعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، تقوم خلالها كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية، لينعكس ذلك إيجابًا على توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص.

وخلال فعاليات الدورة قام مدير مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات باستعراض عدد من الموضوعات المحورية أهمها فلسفة و نطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون، والقرارات المنفذة له و التى تتناول تصنيفات الأنشطة، والمستندات المطلوبة.

كما قام مساعد مدير المشروع باستعراض دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والإشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، ووزارتى البيئة والقوى العاملة، ونظام الترخيص بالاخطار وإجراءات الترخيص، وتغذية المنظومة بالبيانات.

هذا وشهدت الدورة فتح باب النقاش حول عدد من النقاط بشأن آليات التنفيذ وبحث كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين وتطبيق القانون بالشكل الأمثل لتحقيق المستهدف منه.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية، بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.