برلماني: الاقتصاد غير الرسمي يحرم موازنة الدولة من حصيلة ضريبية تتجاوز 400 مليار جنيه

أكد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، ان هناك الكثير من الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمى، لعل أهمها يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليار جنيه .

جاء ذلك خلال حديثة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

واضاف النائب محمود بكري ، خلال كلمته امام الجلسة العامة انه أيضا من سلبيات "الاقتصاد الموازى" بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين او أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية.

مشيرًا إلي ان الاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق معايير السلامة في الورش و المصانع التي يعملون بها، ويعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي أو العمل غير الرسمي هو عمل بدون تعاقد أو تأمين اجتماعي، ويكون له عواقب وخيمة على المستويين الشخصي والمجتمعي.

حيث لا يحصل الأفراد الذين يعملون بصورة غير رسمية، على الحماية الكافية من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون إليها، مثل المعاناة من المرض أو المشكلات الصحية، والعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض لفقدان الدخل. فهذه الوظائف غير الرسمية لا توفر أي حماية للمشتغلين بها، وبالتالي فقد أحد الأفراد عمله، لن يكون له أي مصدر رزق.

أما فيما يتعلق بالوظيفة ذاتها، فلا يحصل العاملون بها على إجازات مدفوعة الأجر، ولا تأمين اجتماعي، ولا إجازات مرضية، بالإضافة إلى عدم انضمامهم إلى نقابة ما. هذا يعني أن هذا النوع من الوظائف هي وظائف خالية من جميع الحقوق.

واكد النائب محمود بكري انه هناك حاجة إلى إعادة تصحيح الخطاب العام الخاص بالسياسات المتعلقة ببطالة الشباب واتباع استراتيجية تعتمد على وجود مناخ اقتصادي يفضي إلى خلق المزيد من فرص العمل بظروف أفضل.

وكذلك تمكين العاملين في ظل الاقتصاد غير الرسمي، لأن هذا القطاع لن يتلاشى تماماً. فهناك حاجة ملحة لحماية العاملين في الشرائح الأدنى بالقطاع غير الرسمي عن طريق اعتماد حد أدنى من الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية.

الاستفادة من التجربة الدنماركية في مجال مكافحة الإقتصاد الخفي، والتي كان لديها حتى عام 2015، حوالي 59٪ من الأشخاص يعملون سرا و77٪ منهم على علم بالعقوبات والغرامات. لكن السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي ..بل اعتمدت خلال السنوات الماضيةسلسلة من الاجراءات ضد المعاملات غير المعلنة. أهمها حظر الدفع نقدا و زيادة التخفيضات الضريبية، والقيام بحملات توعية وتعزيز المراقبة.

في أقل من عشر سنوات، حققت الدنمارك تقدما هائلا في مجال مكافحة العمل غير المعلن عنه. السلطات الدنماركية حاربت بنجاح الإقتصاد الخفي. لهذا فهي قادرة اليوم على تقديم المشورة إلى الدول الأعضاء الأخرى، وتجربتها تؤخذ كمثال يحتذى به خلال المناقشات التي تنظم في إطار محاربة الجهاز الأوروبي الجديد لمكافحة العمل غير المعلن .

وتسأل النائب محمود بكري خلال كلمته هل الحكومة المصريّة قادرة على إنجاح عمليّة دمج الاقتصاد غير الرسميّ تحت مظلّة الدولة؟،ّ مؤكدا ان كلّ الدراسات الميدانيّة، التي تمّت عن قطاع الاقتصاد غير الرسميّ في مصر، أوضحت استعداده الدخول ضمن الاقتصاد الرسميّ، خصوصاً قطاع الملابس الجاهزة، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه دخول القطاع غير الرسميّ ضمن القطاع الرسميّ للاقتصاد، هي التكلفة الماليّة الكبيرة التي تقابل أصحاب تلك المشاريع أوالعاملين فيها، لكن إذا تمّ تشريع قوانين محفّزة، تضمن لهم مكاسب مقابل التكاليف المدفوعة منهم، ومنها التمويل للتوسّع في المشروع، وفتح الأسواق العالميّة لهم من أجل التصدير، وخفض الضرائب عليهم، سوف يتمّ دمجهم بنجاح، لأنّهم سوف يشعرون بأنّ مكاسبهم تحت مظلّة الدولة أكبر.

وفي الختام طالب النائب محمود بكري بضرورة دراسة عمليّة دمج كلّ نشاط اقتصاديّ داخل القطاع الاقتصاديّ غير الرسميّ في شكل منفصل ، حتّى نحدّد احتياجات كلّ قطاع ومشاكله ونحلّها بالطريقة الأفضل والأنسب لها.