المشاط: نعمل على تعزيز جهود النقل المستدام وتوطيد الروابط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحدث الخاص بإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من قبل مجموعة أبوغالي موتورز، بمشاركة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، وماهر أبوغالي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوغالي موتورز وعدد من مسئولي القطاع الخاص.

وقالت المشاط، إن التحول نحو المركبات الكهربائية وتحفيز العمل بالطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الهامة التي تعمل عليها الحكومة للتوجهه نحو الاقتصاد الاخضر والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، في ضوء جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، وأثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن التحول للطاقة النظيفة أصبح ذا أهمية محورية، في إطار عديد من المحاور الأخرى وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائى وأيضًا الأمن المائي، ولعل الجهود التي تقوم بها مصر حالياً تؤكد توجهها نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل، من أجل ضمان مستقبل مستدام يدعم قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، ويجعلها عضوًا فاعلًا في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت أن مؤتمر المناخ جاء ليتوج الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث ترأست مصر قمة المناخ في وقت مفصلي للغاية في مسيرة العالم، وسط اضطرابات عالمية تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن التغيرات المناخية ومحاولة العالم للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، منوهة إلى أن المؤتمر كان دافعًا للدول المتقدمة من أجل التحول من التعهدات إلى التنفيذ وحشد موارد بنحو 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة إطلقت عدد من المبادرات والمنصات الوطنية الوطنية لدعم أجندة العمل المناخي على الصعيد الوطني والدولي وجذب التمويل الإنمائي الميسر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر، وتحقيق عدالة تمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة والنامية والقارة الافريقية.

وذكرت أنه على خلفية الإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، ومساهمات مصر المحددة وطنياً، أطلقت الوزارة في يوليو 2022 المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، لحشد التمويلات للمشروعات الخضراء محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، بإجمالي قيمة حوالي 14 مليار دولار، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية على الصعيد الثنائي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاكسو المالي من أجل الانبعاثات الصفرية GFANZ.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة ضمن المبادرات التي اطلقتها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة، لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.