وزير الصناعة أمام الشيوخ: تراخيص المصانع أصبحت إلكترونى ..وكل الإجراءات مميكنة

كشف المهندس أحمد سمير، وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة مشيرًا إلى أنه سيتم ميكنة الإجراءت وهناك تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الاجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أوعدة شبابيك.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدًا وجود تسهيلات كبيرة للتراخيص الصناعية وفق القانون حسب نوع الصناعات فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة بيتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع وقيمة الرخصة الألف جنيه والقيمة المضافة، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة، بالاضافة إلى 5% إعفاء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن أحمد سمير أن من تقدمو بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ 3281 حصل منهم 2800 الموافقة على التراخيص، مشيرا إلى أنه ضمن التسهيلات ـنه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية و كان على المستثمر ان يقدم كل المستندات مرة اخرى وتم الغاء ذلك كما أن هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الاجراءات والخطوات وأصبحت الموافقات بإقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل واصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري واقرار انه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.

وتابع أحمد سمير في رده على أعضا مجلس الشيوخ أن حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار، والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ أزمة كورونا ثم الأزمة الحالية لآثار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية كانت مشكلة أزمة سلاسل الإمداد والشحن التي أثرت على مدخلات الإنتاج مما أدى إلى تضخم وزيادة الأسعار وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الإنتاج لتوفير تلك المدخلات وتوفير العملة الصعبة

وأضاف وزير الصناعة إلى أن هناك تعاون بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول أو الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة.

وأعلن الوزير أيضا عن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارت استراتيجة متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الآن لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات .

وحول الرخص الذهبية، قال أحمد سمير انها٩ تصدر وفق القانون، وتم تحديد 4 قطاعات لها حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العاليا برئاسة الرئيس توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية او الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة اعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.