مجلس الأمن الدولي يعبر عن استيائه إزاء سياسات الاستيطان الإسرائيلية

أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق واستيائه" إزاء خطط إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في فلسطين، فيما يعد أول بيان رئاسي للمجلس بشأن القضية الفلسطينية منذ سنوات.

وأعرب أعضاء أقوى هيئة في الأمم المتحدة عن "معارضتهم الشديدة لجميع التدابير الأحادية التي تعرقل السلام"، وفقا لبيان صحفي نشر يوم الاثنين.

وتشمل هذه التدابير "بناء إسرائيل للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين".

وأكد المجلس المؤلف من 15 دولة في البيان "التزامه الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها".

وفي الأصل ، اقترحت دولة الإمارات قرارا ملزما ليتم تمريره بشأن هذه القضية يوم الاثنين. ومع ذلك ، بسبب ضغوط من الولايات المتحدة ، تم سحب المسودة وأصدر المجلس بيانا مشتركا بدلا من ذلك.

وفي حين أن الولايات المتحدة تنتقد إلى حد كبير منذ عقود الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتعتبرها عقبة أمام جهود السلام، فإن واشنطن لا تريد عادة وصفها علنا بأنها غير قانونية.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الأمم المتحدة الحاسمة المتعلقة بإسرائيل عشرات المرات في العقود الماضية.

وأدانت إسرائيل بيان مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، أقرب حلفائها والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، بسبب نشره.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ما كان ينبغي أبدا إصدار هذا الإعلان أحادي الجانب وما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تنضم إليه".

وذكر مكتب نتنياهو أن البيان أنكر "حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي".

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، من بين مناطق أخرى، خلال حرب عام 1967. ويقيم حوالي 600 ألف إسرائيلي حاليا في أكثر من 200 مستوطنة هناك. ويطالب الفلسطينيون بالأراضي لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستضفي الشرعية بأثر رجعي على تسع مستوطنات في الضفة الغربية في أعقاب هجومين مميتين نفذهما فلسطينيون.