برلماني: القطاع الخاص مقابل ”الجنسية المصرية” خطوة صحيحة نحو دعم الاستثمار

وصف تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، التعديلات التشريعية الأخيرة المقترحة بشأن إضافة القطاع الخاص ضمن العقارات التى تمنح مقابل الجنسية المصرية وعدم قصرها على عقارات الحكومة بالرسالة الهامة فى دعم بيئة الاستثمار والتنمية من خلال القطاع الخاص خاصة أن هذا القطاع يمثل جزء كبير من سوق العقارات فى مصر ومن ثم وجوده فى مثل هذه الإطارات خطوة هامة وداعمة لبيئة الاستثمار كما أنها وسيلة لتوفير النقد الأجنبى.

وقال فى بيان صحفى، إن هذه الخطوة تأتى بعد أيام أيضا من نشر الجريدة الرسمية لتعديلات رئيس مجلس الوزراء بشأن شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة مقابل الجنسية، وتخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار كحالة أولى ...وكحالة ثانية خاصة بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري..فأصبح المبلغ المطلوب 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد..خاصة أنه كان مطلوبًا فى السابق ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تُحوَل من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وهو ما يمثل حالة من التسهيلات الإضافية سواء من جانب عقارات الحكومة أو عقارات القطاع الخاص.
ولفت تامر عبد الحميد إلى أن مجمل هذه الخطوات تتلخص فى أننا أمام إرادة حكومية فى توفير النقد الأجنبى من خلال كافة الوسائل وخاصة على مستوى الجنسية كما يتم فى مختلف دول العالم ومشاركة القطاع الخاص رسالة إيجابية وفعالة وداعمة لبيئة الاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم تنفيذها على أرض الواقع بسلاسة دون أى بيروقراطية ..خاصة أن مثل هذه الإجراءات تحتاج لإرادة حقيقية فى التنفيذ على أرض الواقع.