وزير التربية والتعليم: الشراكة العالمية للتعليم «GPE» من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل وفقا لهذه الشراكة في إعداد خطة تطوير قطاع التعليم قبل الجامعي في ضوء نتائج تحليل القطاع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة 2023، وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم اتباع النهج التشاركي في طرح الخطط التنفيذية للحوار المجتمعي، حتى يتم تبني هذا العمل بمشاركة واسعة من جميع القطاعات في مصر فضلا عن مشاركة الخبراء والمحللين المتصلين بالمجال، معربًا عن شكره لمنظمة يونيسيف لقيامها بتنظيم هذا العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الاجتماع التأسيسي للشراكة العالمية للتعليم (GPE) الذي يهدف لاستعراض كيفية مساعدة أدوات وآليات الشراكة العالمية للتعليم في دعم الدول في تحقيق التحول المنشود في النظام التعليمي، كما يمنح الاجتماع الدول الشريكة الفرصة للتعرف على سياسات الشراكة العالمية للتعليم ومشاركة الخبرات والتحديات التي تواجهها في قطاع التعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن مصر تستعد حاليًا لأن تصبح عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قطعت شوطا طويلًا في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم، ومنظمة يونيسيف بصفتها الوكالة المنسقة، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم وشركاء التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي، مستندة في ذلك إلى النهج العلمي واستخدام الأدلة، حيث قامت الوزارة لأول مرة عبر هذه الشراكة المثمرة بعمل تحليل كامل لقطاع التعليم قبل الجامعي في مصر، والذي تناول قطاعات مختلفة من التعليم من بينهم تحليل لأوضاع التعليم العام في مصر، ورياض الأطفال، واستخدام التكنولوجيا في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والفني، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك التحول من التعليم إلى سوق العمل، وأساليب التقييم والمتابعة، وكيفية الارتقاء بأداء المعلمين، وحجم الإنفاق على التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي بمصر قد أثمر عن اكتشاف العديد من النتائج والتحديات، والتي تم على أساسها بناء وتطوير خطة قطاع التعليم قبل الجامعي وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مشاركة جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم، والشركاء من أصحاب المصلحة.

وأضاف الوزير أن تطوير خطة التعليم كان ثمرة سلسلة من ورش العمل، والاجتماعات، والمناقشات، والاستماع للقطاعات والأقسام المختلفة، وجمع وتحليل البيانات والأدلة، ثم ترجمة ذلك في أولويات خطة قطاع التعليم.
وحرصًا من الوزارة على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، أكد الدكتور رضا حجازي على أن الوزارة ستشرع خلال المرحلة المقبلة في طرح الخطة التنفيذية الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي للمشاركة المجتمعية على نطاق واسع لتضم جميع أصحاب المصلحة من داخل العملية التعليمية وخارجها.

وتطرق الوزير كذلك إلى الحديث عن جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني لدوره المهم في التأثير على اقتصاد الدولة، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني تستهدف التحول نحو تعليم فني يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور؛ هي تحسين جودة التعليم الفني، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، فضلًا عن تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.