برلماني: قرارات ”الأعلى للاستثمار” ثورة ضد البيروقراطية وتسهم في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية

أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس تبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتؤكد أن مصر عازمة بقوة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية، وقدرة على جذب الاستثمارات.

وقال فى تصريحات له اليوم، إن القرارات "الثورية" التي تم الإعلان عنها بالأمس من شأنها أن تزيح كافة العراقيل والقيود البيروقراطية التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وتعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال.

وأشار محمد السلاب إلى أن ترأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار وتكليفه للحكومة بسرعة تجهيز ما تم اعتماده من قرارات ودخولها حيز التنفيذ، يؤكد حرص القيادة السياسية على إزالة كافة التحديات التي تعيق القطاع الخاص، وتمنعه من مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي، منوهًا بسرعة استجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعقد مؤتمر صحفي عالمي اليوم لتوضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة لإدخال تلك القرارات حيز التنفيذ.

وأوضح محمد السلاب أن القرارات التي تم الإعلان عنها بالأمس كانت من ضمن مطالب مجتمع الأعمال وعلى رأسها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والسماح بالترخيص للمشروعات الصناعية كثيفة استغلال الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة ما يسمح بمضاعفة صادراتها، وإلزام كافة الجهات بإصدار الموافقات المطلوبة للمشروعات خلال 10 أيام فقط، ولمرة واحدة عند التأسيس، فضلا عن تنظيم آليات التخارج من السوق وسرعة البت في الخلافات والقضايا بالمحاكم الاقتصادية، بما يضفي مزيدا من الثقة في المناخ الاستثماري.

وأشاد محمد السلاب بقرار الحكومة إعادة النظر في المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، ما يسهم في تعزيز الحياد التنافسي داخل السوق المصرية، ويعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين الأجانب.

كما ثمن محمد السلاب اتجاه الحكومة لعدم فرض أي أعباء أو رسوم إضافية أو إجرائية تتعلق بتشغيل المشروعات، دون الحصول على موافقة من مجلسي الوزراء والأعلى للاستثمار، مع وضع إطار تنظيمي واضح لحالات رسوم التحسين، والقضاء على فكرة تعدد الجهات التي تفرض هذه الرسوم، مؤكدًا أن الفترات الماضية شهدت انفلاتًا في فرض الرسوم دون مرجعية قانونية واضحة وهو الأمر الذي أضر بالكثير من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، نظرا لتأثيراته السلبية على دراسات الجدوى وحسابات التكلفة.

كما رحب وكيل أول لجنة الصناعة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتكليف وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، مؤكدًا أن هذا الأمر كان مطلبًا أساسيًا لمنظمات الأعمال والمجالس التصديرية حيث يسمح بتسوية مستحقات المساندة التصديرية للمستثمرين، خصمًا من التزاماتها الضريبية.

ودعا محمد السلاب الي ضرورة الإسراع في إدخال تلك القرارات حيز التنفيذ، مع إطلاق حملة موسعة للتعريف بها داخل منظمات الأعمال ولدى الشركات الدولية والعربية والمحلية، مضيفا أن جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج يسهمان في تحسين ميزان المدفوعات وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيدا من فرص العمل.