الزمان
وزيرالتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير اليونيسف يتفقدون تطبيق منظومة التعليم الدامج بالعجمي محافظ الغربية يفتتح عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي ويتفقد تطوير قسم الأشعة وزارة الري:ازالة المخالفات تستهدف الحفاظ علي القطارع المائي لنهر النيل كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

محمد مرعي: أي تعديل في قانون الوصاية على مال القصر يجب أن يضمن انتقال الولاية مباشرة للأم

قال محمد مرعي، الإعلامي ومدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أي تعديلات مستقبلية في قانون الوصاية على مال "القصر" يجب أن يضمن انتقال الولاية والوصاية مباشرةً للأم فهى الأقدر على رعاية أطفالها القصر والحفاظ على أموالهم.

وأكد مرعي خلال مشاركته في كلمة بجلسة من جلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي للمحور المجتمعي والمخصصة لمناقشة الوصاية على المال وما يتعلق بها، أن قانون 119 لعام 1952 صدر في وقت كانت المرأة المصرية محرومة من كافة حقوقها السياسية، فلم يكن لها حق الترشح أو الانتخابات، ونسبة مشاركتها في القوى العاملة تكاد تكون منعدمة، بجانب ارتفاع مستوى ونسبة الأمية، وعليه فإن المشرع وقتها للقانون 119 كان في ذهنيته عند وضع وصياغة قانون الوصاية على المال الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري حينذاك. لكن الآن ونحن في عام 2023 فالوضع اختلف تماما، وأصبحت المرأة جزء رئيسي في حركة المجتمع، فهى ممثلة في مجلس النواب بنسبة أكبر من 27 %، وممثلة في سوق العمل بنسبة تفوق 24 %، ونسبة تمكينها الاجتماعي والاقتصادي زادت بشكل كبير، أي نعم ليست على مستوى المأمول لكنها تفوق بمراحل أوضاعها لحظة صدور قانون 119 عام 1952، وعليه علينا حسم أن الوصاية على أموال القصر تذهب مباشرة للأم.

وأضاف مرعي، أن هناك مشاكل خاصة بالإجراءات في المجلس الحسبي والنيابات الحسبية، وطالب خلال كلمته أن يتم إدخال التكنولوجيا والرقمية في معظم إجراءات الوصاية، وزيادة عدد النيابات والقضاة لتسهيل الأمور على الأسر والأمهات المسئولين عن رعاية احتياجات يومية وحيوية لأطفالهم القصر.

كما اقترح الخبير في المركز المصري للفكر، أن يتم دراسة استبدال المجلس الحسبي، بإنشاء هيئة عامة عليا لرعاية وإدارة أموال القصر، وأن تأخذ صفة اعتبارية ويكون حتى جزء من مهامها إنشاء وحدة لإدارة واستثمار أصول وأموال القصر وزيادة عوائدها بترتيبات معينة مع الواصي. مشيرا أن هذه الهيئة سيكون لها فروع في كل محافظات مصر داخل المحاكم والنيابات.

في النهاية أكد مرعي مرة أخرى أن أي تعديل في قانون الوصاية على أموال القصر، إذا لم تحسم فيه انتقال الولاية والوصاية للأم مباشرة، سنكون أخفقنا في تخفيف متاعب ٧ مليون أسرة مصرية أو ٧ مليون أم مصرية تكافح للحصول على حقها الطبيعي بالوصاية على أموال أطفالها القصر.

click here click here click here nawy nawy nawy