المشاركون بلجنة المحليات في الحوار الوطني: المجالس الشعبية لها دور هام في تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

قال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى الدكتور سمير عبدالوهاب إنه خلال الجلستين السابقتين كان هناك توافق حول أهمية المجالس المحلية،كما كانت هناك مطالبة بسرعة تشكيل المجالس الشعبية، لافتا إلى أنه بجلسة اليوم نستكمل القضايا المتعلقة بالمجالس المحلية وتتضمن توسيع أنشطة المواطنين في حوكمة المجالس المحلية، وإنشاء لجان التخطيط التشاركي، متمنيا الوصول لقانون يحتذى به بكافة الدول العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم /الأحد/؛ لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية.

وأضاف عبدالوهاب أن الموضوعات التي يتم مناقشتها اليوم تتضمن أيضا الأعداد المناسبة لأعضاء المجالس المحلية بما يحقق عدالة تمثيل المواطنين بهذه المجالس، وشروط اختيار أعضاء المجالس المحلية الواردة بالمادة ١٨٠ من الدستور، وهل متابعة خطط التنمية من ضمن اختصاصات المجالس المحلية أم لا.

وأوضح أنه سيتم أيضا مناقشة هل سيكون هناك ميزانية مستقلة خاصة لكل مجلس محلي وفقا للقانون وكيفية وضع هذخ الميزانية مستقلة، ومتى تكون قرارات المجلس المحلي الصادرة نهائية ومتى يجوز تدخل السلطة التنفيذية، حيث أن الدستور ينص على أن هذه القرارات نهائيا طالما في اختصاصاته ولا تضر بالمصلحة العامة.

وتابع أنه من الموضوعات مناقشة طرق حل المجالس المحلية وفقا للدستور وهذا في حالات معينة، والضوابط المتواجدة بالقانون لعدم إساءة الحق في استجواب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وحقوق أعضاء المجلس المحلي ومنها الحق في إبداء رآيه، وهل يمكن للمجلس المحلي أن يعقد جلسات استماع للمواطنين.

ولفت إلى أنه بنقاش هذه الموضوعات اليوم سنكون ناقشنا كافة النقاط المتعلقة بالمجالس المحلية، متمنيا الوصول لمخرجات ورؤية محددة للمجالس المحلي، وأن يكون لدينا قانون يمثل قدوة تختذى به الدول العربية والإفريقية.

من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة المحليات علاء عصام إننا نهدف إلى تعميق الحوار والخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها، لافتا إلى أنه سيعقد ورشة عمل مغلقة للمناقشة بشأن النظم الانتخابية سواء قائمة نسبية أم مطلقة، بجانب وضع رؤية وتشريع قانون محدد بهذا الشأن.

وأضاف أننا سعينا إلى أنه يوجد خبراء جدد بهذه الجلسة لضخ دماء وآراء جديدة، فنحن بحاجة لمناقشة التصورات لما هو قادم من خلال بحث الواقع والمشكلات وتحليله للوصول إلى مقترحات ومخرجات، مشيرا إلى محددات وضوابط الحوار داخل الجلسة.

أ

وأكد المشاركون بلجنة المحليات بالحوار الوطني أهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها في تحقيق وتدعيم الديمقراطية، وزيادة نسبة التنمية بالوحدات المحلية وتدعيم حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن هذه المجالس هي المدرسة السياسية الحقيقية لتكوين الكوادر السياسية، والوسيلة الفعالة في تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمشاركة الشعبية في التنمية.

وأكد عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل ضرورة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وفصل موازنة المجالس الشعبية المحلية عن موازنة الجهاز التنفيذي؛ ليكون هناك ممارسة حقيقية وديمقراطية وأداء فعال وحقيقي للدور المبتغى من المجالس الشعبية المحلية.

وأوضح ضرورة أن يتم وضع الضوابط المناسبة لألية الرقابة التي استحداثها دستور 2014 وتعديلاته في 2019 و الخاصة بحق الاستجواب وسحب الثقة وأن تكون هذه الضوابط كفيلة بممارسة حقيقية مفيدة وصحيه دون انحراف أو تغول من المجالس الشعبية المحلية و دون تفريغ لمضمون هذه الآلية من آليات الرقابة المهمة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.

من ناحيته.. قال ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي إن غياب المجالس المحلية يدل على عدم تمثيل المواطنين في المراكز والنجوع، مطالبا بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، وتحقيق مع جاء في المادة ١٨٠ من الدستور وهي استقلال المجالس المحلية عن السلطة التمفيذية، وأن يكون لأعضاء المجالس المحلية الحق في استجواب المحافظين ونوابهم.

ومن جهته..قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات - في تعقيبه خلال الجلسة- إن القانون ينص على أن من شروط المتقدمين لانتخابات المجالس المحلية يجب الا يقل السن عن ٢١ عاما وليس ٢٥ عاما، مؤكدا أنه فيما يتعلق بفصل المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية فإن الدستور حسم الأمر في ذلك.

وبدوره..قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق إن هناك ثغراتًا كثيرة تتعلق بقانون المحليات، ولابد من معالجتها من خلال النقاش بشأنها بالحوار الوطني، مطالبا باستكمال الحوار حول القانون والاستماع لكافة الآراء بخصوص قانون المجالس المحلية.

وأكد ضرورة إصدار هذا القانون ووضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالمرشحين للمجالس المحلية.ومن جانبه..أكد أحمد خميس ممثل حزب الدستور ضرورة تواجد المجالس المحلية، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، وأن تكون للمجالس المحلية ميزانية مستقلة، وأن تكون هناك أيضا موازنة مستقلة لكل لجنة محلية وإنشاء صندوق تنمية محلية، والا يقل سن عضو المجالس المحلية عن ٣٠ عاما ولا يزيد على ٦٥ عاما.

ومن جهته..طالب فهمي صالح ممثل حزب الشعب الجمهوريبإنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية على غرار مجلس المحافظين يضم أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، وتوسيع صفة العامل كي يستطيع تقديم تحت هذا الوصف الترشح كالطبيب والمحامي وغيرها، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستوري لعضو المجلس المحلي.

واقترح ربط أعداد المرشحين بأعداد الناخبين حتي يتم التمثيل السليم، فلا تنمية دون لا مركزية، حيث أن اللامركزية تتيح التوازن، حتي يتم تقديم مجالس محلية ناجحة، فضلا عن التأهيل المسبق واللاحق لأعضاء المجالس المحلية.