وزارة العدل.. ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

تمثل وزارة العدل، ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة واستراتيجيتها الهادفة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال تهيئة البنية التشريعية عن طريق "لجنة الإصلاح التشريعي"، و"لجنة فض منازعات الاستثمار"، إلى جانب تأهيل المحاكم الاقتصادية والمتخصصة وصقل مهارات القضاة في التعامل مع مختلف أنواع النزاعات ذات الصلة.

وكشفت توصيات "المؤتمر الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية المرموقة المعنية بالاستثمار - والذي اختتم أعماله قبل أيام قليلة- حرص الدولة بكافة وزاراتها ومؤسساتها على تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وحماية أعمالهم وتعزيز تواجدهم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها وزارة العدل، ومنظومة العدالة برمتها، في العملية الشاملة التي تستهدف دعم وتعزيز الاستثمار، إذ سبق ونظمت وزارة العدل وشاركت في أعمال مؤتمرات دولية وإقليمية بالغة الأهمية تُعنى بالاستثمار والمستثمرين والتنمية المستدامة.

وإلى جانب هذا التنظيم وتلك المشاركة في المؤتمرات بالخبرات القضائية المتميزة، والأبحاث والرؤى التي يتخذ بعضها الطريق نحو التعديل والتطوير التشريعي في البرلمان بمجلسيه، استُحدثت مسارات أخرى موازية الهدف منها كان التيسير على المواطنين والمستثمرين، وخلق بيئة مؤاتية وجاذبة للاستثمار في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة 2030 والجمهورية الجديدة.

طفرة في قطاع الشهر العقاري

ومن بين تلك المسارات التي شهدت تطويرًا، الطفرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري والتوثيق وإنهاء المشاكل المزمنة التي كانت ترهق كاهل المواطنين والمستثمرين معًا، وتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بهدف تحسين آليات إنهاء النزاعات التجارية وزيادة ثقة المستثمرين، وإدخال أعمال الميكنة والرقمنة في المحاكم الاقتصادية؛ لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة ومجتمع الأعمال، والتوسع في إنشاء دور العدالة وتدريب القضاة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

كما حرصت وزارة العدل، وبالتعاون مع عدد الوزارات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، على معالجة ملفات وثيقة الصلة بالاستثمار والتنمية المستدامة، ولم يكن قد تم التطرق إليها وحل مشاكلها بصورة منهجية من قبل، ومن بينها مسألة "حماية الملكية الفكرية" وتوحيد الجهات المعنية بها استنادًا إلى منظومة موحدة وتشريع عصري يواكب التطورات الحديثة في مسألة الاعتداء على الملكية الفكرية مثل الذكاء الصناعي، إدراكًا بأن هذا الملف وثيق الصلة بجهود التنمية، وأن التعامل معه بشكل سليم من شأنه أن يشكل بيئة جاذبة للاستثمار.

ويُضاف إلى ذلك ترؤس وزير العدل المستشار عمر مروان "بصفته" للجنة منازعات الاستثمار، والتي سبق له أن شدد على أنها لا تدخر جهدًا في سبيل الفصل في المنازعات المعروضة عليها، بما يسهم في تهيئة المُناخ الملائم للاستثمار وعدم وجود أي عقبات تعوق عمل المستثمرين، حيث تجاوزت النسبة المئوية للفصل في المنازعات المعروضة عليها الـ90% في ضوء ما تتمتع به من سرعة ومرونة.

وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، التي نظمتها وزارة العدل في سبيل دعم مسيرة الأعمال والاستثمار والتنمية المستدامة، وشاركت بعض المؤسسات الدولية المرموقة، وعلى رأسها البنك الدولي، في أعمالها بالإضافة إلى مشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية الشقيقة ودول القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي وغيرها.

وتناولت هذه المؤتمرات في مجموعها ،أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات، في سبيل تيسير الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ووسائل تسوية المنازعات الاستثمارية، وتعزيز التعاون نحو صياغة اتفاقيات مشتركة؛ لاسيما بين دول منطقة الشرق الأوسط في شأن تعقب واسترداد الأصول ومراجعة الأطر القانونية الخاصة بمنظومة الإفلاس وإتاحة استخدام التكنولوجيا أمام القضاء؛ لتحسين فعالية إجراءات الإفلاس من حيث الكفاءة والدقة.

وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان- في تصريحات متعددة- إبراز الجهود المضنية التي تضطلع بها الدولة في سياق متناغم وبتوجيه من القيادة السياسية؛ لتحسين مُناخ الاستثمار وتوفير ضمانات وحوافز حقيقية للمستثمرين وتطوير وتحديث التشريعات والتوسع في المحاكم المتخصصة؛ لاسيما المحاكم الاقتصادية وتوفير التدريب الراقي للقضاة، على نحو من شأنه جذب الاستثمار الأجنبي وتبصير المستثمرين الأجانب بالآليات والأساليب الجديدة التي استحدثتها مصر لا سيما من خلال المجلس الأعلى للاستثمار، والأخذ بيد المستثمر المتعثر لإعادته إلى مسار العمل في الاستثمار.

كما تساهم وزارة العدل في دعم مسيرة الاستثمار، عبر المشاركة من خلال الخبرات القضائية المتعددة، بالمساهمة في عملية إعداد بنية تشريعية تستهدف تحسين الأداء عبر تعديل الممارسات والإدارة، بهدف توسيع نطاق الفرص الاستثمارية وتعظيم النواتج والعوائد واستغلال الفرص وزيادة القدرة على التنافس وصولا إلى ممارسة استثمارية ناجحة.