الزمان
مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات حتى 2030 تركي آل الشيخ يواسي والد مضيفة الطيران عزة رمزي: اعتبرني ابنك ولك حقوق الأب على ابنه لأول مرة.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON قناة السويس بحمولة صافية 221 ألف طن انهيار منزلين في حدائق القبة بالقاهرة.. واستنفار أمني بموقع الحادث وزير الصحة يستقبل مستشار رئيس الوزراء القطري لشؤون الصحة العامة والمرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تنمية الصادرات المصرية رمز QR Code سلاح جديد للمحتالين.. 5 خطوات لحماية هاتفك خلال متابعة تحضيرات ”منتدى مصر 2026”: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة ”صحة المواطن” «المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك في رفع القدرات البشريه بمعامل الفحص والتحليل لتاهيلها للاعتماد الدولي سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات في ختام التعاملات والجنيه الذهب بـ49440 جنيهًا وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي والممرات البحرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

متحدث الوزراء: الحصة الحاكمة في الفنادق التاريخية لا زالت تابعة للدولة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحصيلة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظير ما تم توقيعه ضمن برنامج الطروحات بـ1.9 مليار دولار، تخص ما يتراوح بين 5 إلى 6 شركات فقط.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الحصيلة لا تتعلق بإجمالي الـ32 شركة، التي تطرحهم الدولة ضمن البرنامج.

ولفت إلى أن الحكومة تطرح حصص أقلية ببعض تلك الكيانات، ماعدا شركة «عز الدخيلة» التي تخارجت منها الدولة بشكل كامل؛ لأن حصتها فيها كانت 31%.

وأوضح متحدث الوزراء، أن «مدبولي» حدد مستهدفًا منذ 4 أشهر، متعلقًا بتحقيق حصيلة قدرها 2 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل 30 يونيو، قائلًا إن طرح الشركات مستمر على مدار عام بالكامل.

وعن الفنادق التاريخية، أكد أنها تمثل ذكريات مهمة للمصريين، مطمئنًا الجميع: «الحصة الحاكمة في تلك الفنادق لا تزال للدولة، لكن الوضع السيئ جراء عدم إجراء إصلاح أو إعادة تأهيل منذ سنوات عديدة، فهي لم تشهد إصلاحات شاملة منذ عام 2007».

وأجاب على تساؤلات البعض بشأن عدم توجه الدولة لإعادة تأهيل بدلًا من الطرح، بقوله: «الدولة لا تمتلك الموارد التي تسمح بالدخول في هذا المجال، كما لدينا أولويات أخرى أشد إلحاحًا من إنفاق مبالغ كبيرة على إصلاح تلك الفنادق التاريخية، مع وجود البديل ممثلًا في القطاع الخاص الذي يضخ رأس المال».

ونوه أن الدولة ليست مديرًا جيدًا، معقبًا: «لو الدولة تحصل على نسبة وعائد معين من ملكيتها بنسبة 100%، فإنها تحصل على عائد أكبر رغم أنها باعت 37%؛ لأن القطاع الخاص يعيد تأهيل الفنادق ويضعها في صورة أبهى، والإدارة الناجحة تزيد العائد، وبالتالي تستفيد الدولة».

click here click here click here nawy nawy nawy