مساعد وزير المالية: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة لا يمس إعفاءات القطاع الخاص

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية، إن العمل بقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يبدأ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون يخص الشركات المملوكة لجهات الدولة، ولا يمس الإعفاءات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد أن القانون لا يمس إطلاقًا أية سلع وخدمات معفاة من القيمة المضافة للمواطنين، موضحًا أن «الهدف الأساسي من القانون تهيئة بيئة الاستثمار، وتحقيق الحيادية التنافسية في السوق المصري».

وأشار إلى أن «القانون يضمن خضوع الشركة المملوكة لأي مستثمر أجنبي، والشركة المملوكة للدولة، لنفس المعاملة الضريبية، حال تنافسهما في نفس النشاط».

وبسؤاله عن إمكانية زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق القانون، أوضح أن الهدف الأساسي للقانون مرتبط بجذب الاستثمار وتهيئة بيئته في مصر، وغير قائم على حصيلة الضرائب.

واستطرد: «لكن كإجابة صريحة على السؤال؛ بالطبع القانون يزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه بمعدل 8 مليارات، ثم تزداد إلى 16 مليارًا في العام التالي، ثم 20 مليارًا، و25 مليارًا، ثم 30 مليارًا».