الزمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل السفارة اليابانية بإطلاق دبلوم ”التوكاتسو” الياباني أنطلاق فاعليات منتدي ”شباب مصر 2030: شراكة من أجل الغد” مجلس إدارة نادي القيادات الشبابية بمحافظة الجيزة يعرض القواعد المنظمة ووضع آليات العمل بالنادي الشباب والرياضة تنفذ لقاءً تدريبيًا حول ”الحوار المجتمعي وتقبل الآخر”بمحافظة دمياط وزارة الشباب والرياضة تُجري مقابلات لاختيار معاوني مديريات الشباب والرياضة بالغربية والوادي الجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي السفير الإسباني بالقاهرة وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية شمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يناقش تحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية إطلاق أول دبلوم ”مصري – ياباني” لإعداد معلم ”التوكاتسو” وزير قطاع الأعمال يوجّه بوضع استراتيجية شاملة للنهوض بمركز معلومات القطاع خلال زيارة مفاجئة لمستشفى الهرم.. وزير الصحة يوجه بزيادة الأطباء والتخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى مصر تدين استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

مساعد وزير المالية: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة لا يمس إعفاءات القطاع الخاص

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية، إن العمل بقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يبدأ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون يخص الشركات المملوكة لجهات الدولة، ولا يمس الإعفاءات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد أن القانون لا يمس إطلاقًا أية سلع وخدمات معفاة من القيمة المضافة للمواطنين، موضحًا أن «الهدف الأساسي من القانون تهيئة بيئة الاستثمار، وتحقيق الحيادية التنافسية في السوق المصري».

وأشار إلى أن «القانون يضمن خضوع الشركة المملوكة لأي مستثمر أجنبي، والشركة المملوكة للدولة، لنفس المعاملة الضريبية، حال تنافسهما في نفس النشاط».

وبسؤاله عن إمكانية زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق القانون، أوضح أن الهدف الأساسي للقانون مرتبط بجذب الاستثمار وتهيئة بيئته في مصر، وغير قائم على حصيلة الضرائب.

واستطرد: «لكن كإجابة صريحة على السؤال؛ بالطبع القانون يزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه بمعدل 8 مليارات، ثم تزداد إلى 16 مليارًا في العام التالي، ثم 20 مليارًا، و25 مليارًا، ثم 30 مليارًا».

click here click here click here nawy nawy nawy