الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

مساعد وزير المالية: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة لا يمس إعفاءات القطاع الخاص

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية، إن العمل بقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يبدأ بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وإصداره في الجريدة الرسمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن القانون يخص الشركات المملوكة لجهات الدولة، ولا يمس الإعفاءات الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد أن القانون لا يمس إطلاقًا أية سلع وخدمات معفاة من القيمة المضافة للمواطنين، موضحًا أن «الهدف الأساسي من القانون تهيئة بيئة الاستثمار، وتحقيق الحيادية التنافسية في السوق المصري».

وأشار إلى أن «القانون يضمن خضوع الشركة المملوكة لأي مستثمر أجنبي، والشركة المملوكة للدولة، لنفس المعاملة الضريبية، حال تنافسهما في نفس النشاط».

وبسؤاله عن إمكانية زيادة الحصيلة الضريبية بعد تطبيق القانون، أوضح أن الهدف الأساسي للقانون مرتبط بجذب الاستثمار وتهيئة بيئته في مصر، وغير قائم على حصيلة الضرائب.

واستطرد: «لكن كإجابة صريحة على السؤال؛ بالطبع القانون يزيد الحصيلة الضريبية في أول سنة من تطبيقه بمعدل 8 مليارات، ثم تزداد إلى 16 مليارًا في العام التالي، ثم 20 مليارًا، و25 مليارًا، ثم 30 مليارًا».

click here click here click here nawy nawy nawy