مجلس وزراء لبنان يتابع موازنة عام 2023

تابع مجلس الوزراء اللبناني، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2023، خلال جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في السرايا الحكومي ويستكمل دراستها يوم الخميس المقبل.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، و17 وزيراً.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وفي مستهل الجلسة، تحدث ميقاتي عن مطلب نواب حاكم مصرف لبنان تشريع الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان المركزي، مقترحاً أن "يصار إلى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، ولا سيما أن البعض ربما سيعترض على إرسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من إضاعة الوقت، ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً".

واستكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون موازنة العام 2023 على أن يعقد جلسة جديدة ظهر يوم الخميس المقبل.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد تسلمت مشروع قانون موازنة العام 2023 من وزارة المالية في 17 يوليو الماضي.

وبدأ مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون الموازنة في الـ24 من نفس الشهر لدرسها وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي وفق الأصول.

وكان مجلس الوزراء قد عقد 11 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 31 يوليو الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى" التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.