مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن أسوان

ضبط تشكيل عصابى ضم (7 أشخاص "من بينهم 5 عملاء سيئين النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أسلاك الكهرباء ببعض المصانع وقضبان السكك الحديدية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (2) واقعة بدائرة مركزى شرطة "إدفو – كوم أمبو".. تم بإرشادهم ضبط كمية من أسلاك الكهرباء وزنت 450 كيلو جرام محملة على دراجة نارية "تروسيكل" ،كما تم ضبط (عدد من القضبان والفلنكات الحديدية – عدد 6 أعمدة جهد متوسط وزنوا 2 طن ) مُحملين على سيارتين خاصين بأحدهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

مديرية أمن الفيوم

ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمغافلة أحد الأشخاص وسرقة سيارته الملاكى وبداخلها المفتاح الخاص بها وهاتفه المحمول أثناء حدوث مشادة كلامية نشبت بينهم على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاملين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) لقيامهما بسرقة عدد من "الكابلات الكهربائية" خاصة ببرج إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به.

مديرية أمن مطروح

ضبط (تاجرين "خردة" – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العالمين بمطروح ) لحيازتهما داخل مخزنين ملكهما مهمات تابعة لإحدى الشركات بدائرة القسم تمهيداً لبيعها.. وبمواجهتهما قررا بتحصلهما على المضبوطات من (بائع خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وقررا علمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، بمواجهة المتهم المذكور إعترف بقيامه بسرقة المهمات المضبوطة بمخزنى المتهمان مستخدماً دراجة "تروسيكل" خاصة به .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.