الزمان
الأهلي يعلن تعافي تريزيجيه من الإصابة وجاهزيته لمواجهة المصري أبو الغيط يترأس اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية رئيس وزراء جمهورية بوروندي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ملك البحرين والبرهان يبحثان تعزيز العلاقات وجهود وقف الحرب بالسودان قطر: اقتحام الأقصى انتهاك للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين مبعوث مجلس السلام: وقف إطلاق النار في غزة فشل في تلبية توقعات الفلسطينيين والإسرائيليين استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمال رام الله مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفريكسيم بنك يخصص 10 مليارات دولار للاستجابة لأزمات الأسعار بفعل حرب إيران في إفريقيا إحالة شقيق فنانة شابة للمحاكمة بعد ضبطه بمخدرات وسلاح في الشيخ زايد محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كوبري النصر العائم الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير وتلاعب في محررات رسمية لاستخراج رخصة بناء بالمخالفة للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لتفتيش نيل الخطاطبة بمنوف ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستند رسمي مقدم من مواطن بناحية منشأة جريس لقيامه بتسليم خطاب للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منسوب صدوره إلى الإدارة العامة لحماية نهر النيل ( تفتيش نيل الخطاطبة بمنوف) لاستخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون على قطعة أرض يمتلكها تقع أحد حدودها على جسر نهر النيل.

وبالفحص والرجوع للجهة المختصة أفادت أن الخطاب غير صحيح ولم يصدر منها وجميع التوقيعات المدونة عليه غير صحيحة والخطاب غير مسجل بسجلات التفتيش بذات الجهة فضلا عن عدم وجود خاتم شعار الجمهورية لإكسابه حقاً غير شرعياً.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.

click here click here click here nawy nawy nawy