زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية وزير الخارجية يجدد التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية السفير الروسي: المعاملات التجارية بالدولار خطيرة جدا توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم سفير روسيا لدى مصر: العلاقات الثنائية شهدت بزوغ فجر جديد في عهد الرئيس السيسي رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداي روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا صفاء عبدالرازق تعرض فالس الأحلام غدا في الهناجر الإعلامية الشابة رضوى عطا تتألق في جلسة تصوير برنامجها الفني الجديد خالد الصاوي: أحتفظ بأرشيفي منذ ٣٥ عاما والرقمية تخدم توثيق لحظات الفنان الهامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير وتلاعب في محررات رسمية لاستخراج رخصة بناء بالمخالفة للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لتفتيش نيل الخطاطبة بمنوف ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستند رسمي مقدم من مواطن بناحية منشأة جريس لقيامه بتسليم خطاب للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منسوب صدوره إلى الإدارة العامة لحماية نهر النيل ( تفتيش نيل الخطاطبة بمنوف) لاستخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون على قطعة أرض يمتلكها تقع أحد حدودها على جسر نهر النيل.

وبالفحص والرجوع للجهة المختصة أفادت أن الخطاب غير صحيح ولم يصدر منها وجميع التوقيعات المدونة عليه غير صحيحة والخطاب غير مسجل بسجلات التفتيش بذات الجهة فضلا عن عدم وجود خاتم شعار الجمهورية لإكسابه حقاً غير شرعياً.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.