ألمانيا تعلن عزمها تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية بعيدة المدى التعاون الإسلامي تؤكد على المبادئ المتعلقة بسيادة الدول وسلامة أراضيها والحل السلمي للنزاعات الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا للأونروا وسط غزة وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج ملك ماليزيا يزور سنغافورة في أول زيارة خارجية له الأمم المتحدة: نقف بحزم ضد أي قرار يستهدف تقييد حرية الصحافة محافظ الإسماعيلية يتابع اصطفاف المعدات ومدى جاهزيتها خلال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات المنيا: السيطرة على حريق داخل سور مدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف و طلبات التصالح على القانون الجديد بكفر الزيات مسكت في باب العربية.. تفاصيل قيام نجار بإلقاء زوجته من السيارة بدمياط كشف ملابسات تداول فيديو على فيس بوك متضمن قيام قائد دراجة نارية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تكاليف تغيير عدادات الكهرباء مسبقة الدفع


تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء بشأن ما وصفه بمخالفات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بطلبات تغيير عدادات الكارت مسبقة الدفع إلى عدادات أخرى جديدة.

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، في طلب الاحاطة، قائلا «وزارة الكهرباء تفرض أسعار وتكاليف جديدة على المواطنين من خلال دفع مبالغ لتغيير عدادات الكارت المسبقة الدفع إلى عدادات أخرى بكارت مع دفع مبالغ باهظة للتغيير».

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الاربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى مجموع مواده، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.