حسام الشاعر: زيادة عدد الغرف الفندقية مطلب رئيسي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن التطور الذي يشهده القطاع السياحي أصبح ملموسًا للجميع، بجانب أن كل المؤشرات تشير إلى أن مصر اتجهت إلى تطور كبير في حجم أعداد السائحين.

وأعرب الشاعر، في لقاء مع جمعية الكُتّاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفي صلاح عطية، عن تقديره للقرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي والمستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي المهم، متمنيًا أن يكون هناك اهتمام من الأجهزة الحكومية المعنية بطريقي الغردقة - رأس بناس ومرسى علم - أبو سمبل، لتكتمل الطفرة الكبيرة في البنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، مثل شبكة الطرق إلى العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر تشهد طفرة ملحوظة، معربًا عن توقعه أن يشهد العام الجاري نموًا في أعداد السائحين بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لزيادة الحركة السياحية إلى مصر هو حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد؛ ما يُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي نجح في إعادة الأمن والاستقرار إلى مصر في ظل ما تشهده العديد من دول المنطقة من أحداث.

وشدد على أن الأمن والاستقرار هما "عصب السياحة"، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس إيجابيًا على القطاع السياحي، سواء من حيث أعداد السائحين أو حجم الاستثمارات في القطاع السياحي.

وأكد حسام الشاعر، أن زيادة عدد الغرف الفندقية تعتبر أحد الأسس والأسباب الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة لجذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، لافتًا إلى ضرورة مضاعفة أعداد الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة لتحقيق تلك الرؤية والهدف الذي تسعى إليه الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشاعر إلى أن مصر تمتلك حاليًا ما يزيد على 220 ألف غرفة فندقية، لافتًا إلى ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات لمستثمري السياحة لزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية، مثل منحهم الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي بأسعار مناسبة، وكذلك تسهيل الحصول على تراخيص المشروعات السياحية في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح أن مبادرة دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية، لزيادة عدد الغرف الفندقية ودعم الاستثمارات السياحية، لم يتم الصرف منها حتى الآن نتيجة لبعض الاشتراطات التي تم إقرارها مؤخرًا، بالرغم من تحديد المستفيدين.

وأضاف أن فترة تلقي طلبات التقدم للاستفادة من تلك المبادرة كانت قد انتهت في 30 أبريل الماضي، موضحًا أنه تم مد مدة سحب القرض حتى 30 يونيو المقبل، على أن تنتهي أقصى مدة للحصول على رخصة التشغيل في 31 ديسمبر 2027.