رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس النواب: حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر التزام دستوري بتشجيع الاستثمار

قال المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

جاء ذلك فى "كلمة " له قبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا علي أن للمجلس قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم،... وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.

وتوجه جبالى للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذي يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع.

وختاماً قال رئيس النواب لايسعه إلا أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب طلعت السويدي ، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه.