حلمي الشريف: قانون السلطة القضائية لايمس استقلال القضاء

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية (محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هيئه النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة)، لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور.

وأضاف "حلمى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء. 

وتابع "الشريف": "فى مصر الأمراض تعتريبنا بعد الأربعين عاما وشيوخ القضاة نجلهم ونقدرهم ولكن سن السبعين عاما أحيانا يتسبب المرض فى عدم القدرة على أداء عملهم" وعقبت نائبة داخل الاجتماع مازحة: "يصابوا بالمرض عند 40 سنة ليه كانوا نواب ولا ايه".

 واستطرد: "الشريف": "كامل الاحترم والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أى مساسا باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الآوان ان يصدر قانون يضبط الأمر ولا يترك الأمر لرئاسة الجمهورية فيصدر قرار على غير هوى ورأى السلطة القضائية، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".

وقال "الشريف": "رجال القضاء يسعون حثيثا لتحقيق استقلال القضاء ونحن أولهم، وفقا للدستور لا يجوز لنا الحديث اليوم إلا بورود رأى الهيئات القضائية فقد تأتى دود منهم قد تثرى مشروع القانون تضيف إليه، هذا أفضل للعدالة وأطهر للدستور".

وأوضح "الشريف" أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه بها.