الزمان
فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 26 شركة سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده لأمير الكويت الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمحافظة سوهاج خلال 11 شهرًا صرح ثقافي ديني.. افتتاح أول متحف لـ ”قراء القرآن الكريم” في العاصمة الجديدة وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون المشترك رئيس الاتحاد الحُر يوقّع بروتوكول تعاون مع المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يشارك في افتتاح قاعات التدريب المطوّرة بالمؤسسة الثقافية العمالية بجمهورية مصر العربية شيخ الأزهر يستقبل رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين ويشيد بمملكة البحرين وقيادتها. كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا هو طريق النجاح الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بلعمري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy