الزمان
خالد فودة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصري للدارتس ونادي بايونيرز بالإسكندرية اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026 صحة غزة: 3 شهداء و21 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 24 ساعة حماس: عملية إطلاق النار قرب رام الله رد مشروع وطبيعي على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى حماس: اقتحام نتنياهو حائط البراق اعتداء صارخ على هوية المسجد الأقصى ومكانته من أيام لساعات.. نتنياهو يختصر زيارته إلى أمريكا صرح تعليمي يليق بأبناء قرية حنون.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة حنون الابتدائية المشتركة بعد إعادة تأهيلها قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا .. ويؤكد: اليوبيل الذهبي نقطة انطلاق نحو جامعة أكثر تطورًا جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى مصر تدين الهجمات على المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy