الزمان
يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد الحكومة تتمسك بإخلاء الشقق خلال فترة زمنية وترفض حذف المادة الثانية وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026 كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم فعاليات يوم الأمان الجسدي والنفسي للمرأة محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الاحياء بالتعامل بكل حسم مع أي مخالف محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 محافظ أسيوط يتفقد الإدارة التعليمية بمنفلوط ويؤكد دعم الدولة لتطوير المنظومة التعليمية محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لتنفيذ مبادرة ”سكن كريم” بقرى ”حياة كريمة” بحضور مسئولي دار الهندسة محافظ أسيوط: حماية الأطفال من العنف أولوية.. وتخريج 200 طفل ضمن برنامج ”صرخة” لدمجهم في التعليم المجتمعي محافظ أسيوط: مواصلة فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة بقرى مركز أسيوط وتنظيم زيارة للمكتبة المتنقلة لقرية ريفا محافظ أسيوط: حملات نظافة ورفع المخلفات بشوارع حي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزير قطاع الأعمال يستعرض آليات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

استعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، اليوم الأربعاء، آليات تنفيذ القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان.


جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة محمد حسونة، ومساعد الوزير لتطوير المشروعات رشا عمر، ومساعد الوزير للمتابعة محمد دعبيس.


وأكد الوزير البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكليفات القيادة السياسية بشأن حزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر والصرف في التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، وأن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.


ووجه الوزير بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة والحرص على التواجد واتخاذ القرارات من أرض الواقع خاصة التي تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات.


وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديري المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.


كما استعرض الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.


وناقش الاجتماع كذلك الترويج للفرص الاستثمارية العديدة بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة والقطاعات، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.


وأكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية وتعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy