خلال 8 أشهر فقط.. رفع حد الإعفاء الضريبي 73% لدعم القطاع الخاص

جاء ذلك، في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة.

دعم القطاع الخاص

وأكد وزير المالية، أن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري في منح القطاع الخاص دورًا أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى «أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وقال: «إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال الـ7 أشهر الماضية، حيث حققنا فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ33 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبلغ عجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42٪ إلى 44٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي».

ولفت، إلى أن الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة 10٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، في إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وأشار وزير المالية، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا حتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، مُوضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي 240 مليار جنيه حتي يونيو 2050، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، وسيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪.

وأكد، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها في أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.