الزمان
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال تطوير الحي المتميز وموقف تنفيذ رافع مياه لري المسطحات الخضراء رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي وزير التموين يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون ومشروعات الأمن الغذائي لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية بدء التشغيل التجريبي لـ”موقف النقل الداخلي” وإجراء التجهيزات النهائية لمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة روابط الرياضية لدعم وتسويق الأبطال والاتحادات الرياضية ضبط محل تجاري بالقاهرة الجديدة لتجارة الأدوات الكهربائية واللمبات والكشافات مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مُضللة وزراء خارجية مصر وعدد من الدول يعربون عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة بغزة وزير التعليم العالي: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز الابتكار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

زياد بهاء الدين: المواطن يدفع ثمن تأخر تحريك سعر الصرف غلاءً في معيشته اليومية

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تحريك سعر الصرف على ‏وجه السرعة أمر ضروري لتخفيف تكلفة المعيشة على المواطن.‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الإثنين، إن حالة الترقب الحالية يدفعها المواطن يوميًا في شكل ارتفاع الأسعار، مشيرا الى حساب التجار تكلفة ‏استيراد السلع على أعلى سعر مرتقب للدولار، فضلا عن تدفق تحويلات المصريين بالخارج إلى السوق السوداء ‏بدلاً من القطاع المصرفي.‏

وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هذه التكلفة تقع على عاتق المواطن في المقام الأول، في ظل توقف ‏النشاط الاستثماري في الوقت الحالي؛ نتيجة ترقب استقرار سعر الصرف، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي ‏سيؤدي إلى تفاقم الأزمة‎.‎

وأكد أنه لا يمكن الجزم بأن ضبط سعر الصرف سيكون بدون تكلفة، لكن عدم تحريك سعر الصرف سيؤدي إلى ‏استمرار تدهور الأوضاع، مستشهدا بتجربة عام 2016، عندما تم تحريك سعر الصرف إلى 22 جنيهًا ثم عاد ‏واستقر عند حدود 16 جنيهًا.‏

وشدد على ضرورة الوصول إلى سعر مقنع للمستثمرين والمواطنين والمستوردين والمصدرين، منتقدا سياسة ‏إقناع المواطن بأن استمرار الوضع الحالي في مصلحته، مؤكدًا أن ذلك ليس صحيحًا وأن المواطن هو المتضرر ‏الأكبر من حالة عدم الاستقرار‎.‎

click here click here click here nawy nawy nawy