برشلونة يهزم ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني السعودية: ستطبق الأنظمة بكل حزم ولن يكون حج بدون تصريح شولتس وزعماء دول الشمال الأوروبي يؤكدون مواصلة دعم أوكرانيا الحكومة ترد أمام مجلس الشيوخ: تقديرات الضرائب الجزافية شبه انتهت نائب وزير المالية: التشوهات وإساءة الاستخدام تدفع للتعديل التشريعي على قوانين الضرائب رفع جلسات الشيوخ لـ 26مايو بعد مناقشة ملفات الاستثمارات الأجنبية مدحت العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد مسلسلها الأخير مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي مدحت العدل يرد على مطالبات اعتزال يحيى الفخراني بعد دوره في عتبات البهجة مدحت العدل عن تجسيد منى زكي لـ أم كلثوم: هتنجح وتكسر الدنيا الثلاثاء: ”الصوت الذھبي” يعلن نتائج الدورة الجديدة في حفل بدار الأوبرا الأوبرا تحتفى بعمار الشريعى على المسرح الكبير الحلو والحجار ونجوم الأوبرا مع نسمة والأطفال فى دنيا الشريعى على المسرح...
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الوزراء» يوافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار الحد الأدنى للأجور

الوزراء
الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024 تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه/شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً ، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي.

وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

موضوعات متعلقة