مجلس النواب يوافق على اتفاقيات جديدة للتنقيب على الغاز والبترول

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية على عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز وزيت البترول بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك من خلال مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات.

واستعرض النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروعات القوانين، مؤكدا خلال كلمته أن إقبال الشركات العالمية على الاستثمار بقطاع البترول يؤكد تحسن مناخ الاستثمار في مصر وأهمية قطاع البترول وتشجيع الشركات للاستثمار في مصر لتعويض النقص وضخ احتياطات جديدة مما يحقق جدوى كبيرة للدولة ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوه بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع). ووافق المجلس أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما وافق مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).