مصير «السلع التموينية» بعد تطبيق زيادة الخبز

تبحث الحكومة ومنذ فترة آليات تخفيف الدعم ورفعة تدريجيًا تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولى والذى أشار على الحكومة وقت تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى فى 2016 أن منظومة الدعم لا بد أن تنتهى إذا ما أرادت الحكومة تقليص عجز الموازنة العامة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ القرار الأخير الخاص برفع سعر بيع رغيف الخبز من 5 قروش لـ20 قرشا، وهى المرة الأولى التى يرتفع فيها سعر رغيف الخبز منذ تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى فى 2016 وحتى الآن.

وفى هذا السياق، قال وزير التموين الدكتور على المصيلحى فى تصريحات تلفزيونية فى وقت سابق، إن الوزارة لديها مقترح لزيادة سعر السكر التموينى من 12.60 جنيه إلى 18 جنيها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مصير باقى السلع التموينية خاصة أن السكر والخبز من السلع الاستراتيجية، حيث أكدت مصادر مطلعة أن السلع التموينية من المقرر لها أن تشهد تغيير الفترة المقبلة على مستوى السعر والكميات المطروحة للمواطنين، لافتة إلى أن الحكومة لديها تصور كامل حول منظومة الدعم النقدى بديل الدعم العينى بمتوسط 500 جنيه لكل بطاقة تموينية.

وأضافت المصادر، الشركات التابعة للدولة والتى تعمل فى إنتاج السكر تواجه مشكلات خاصة بعملية التصنيع ومشكلات أخرى مرتبطة بالزراعة بعد أن أحجم فئة كبيرة من مزارعى القصب هذا العام عن المحصول نتيجة تراجع سعرة مقابل أسعار القمح، مشيرة إلى خطورة تلك السياسة والتى تؤثر على حجم الإنتاجية فى ظل ظروف استثنائية بسبب التغيرات المناخية التى تعانى منها المنطقة وفى القلب منها مصر.

الدعم النقدى

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إنه تعد قضية الدعم ووصول الدعم لمستحقيه أحد أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مشيرا إلى أنه يمكن تعريف الدعم بشكل عام هو «منفعة تُمنح للأفراد أو للأسر، فى صورة مباشرة أو غير مباشرة (سواء دعم نقدى أو عينىّ) للأسر الأكثر احتياجا وذلك لتعزيز المصلحة المجتمعية أو السياسة الاقتصادية.

وكشف السيد، أن تطبيق الدعم السلعى فى مصر يرجع لأعقاب الحرب العالمية الثانية، لتوفير السلع الضرورية للمواطنين كافة نظرًا لظروف الحرب، وكان فى القلب منها توفير الخبز، واستمر الوضع لعقود ومع اتساع عدد السلع المدعومة، والتزايد السكانى المطرد فى الثمانينيات والتسعينيات، وتراكم الديون على مصر، بدأ التوجه نحو زيادة حجم الدعم من ٩ مليارات جنيه عام ١٩٧٧ ليصبح ٦٣٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٤.

وأوضح السيد أن الدولة المصرية تسعى سنوياً لزيادة حجم الدعم الموجهة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجا حيث بلغت قيمه الدعم خلال الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2023 /2024 مبلغ وقدره 529.6 مليار جنيه.

وتم زيادة حجم الدعم خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2024 /2025 مبلغ وقدره 636 مليار جنيه بزيادة فى حدود 20% تمثل أكثر من 100 مليار جنيه.

ويعد هذا المبلغ المخصص للدعم فى حدود 23% من حجم إيرادات الدولة المصرية خلال الموازنة الجديدة البالغة 2600 مليار جنيه مصرى.