الزمان
مساعد سابق لوزير الداخلية للمعلومات: عقل مصر الإلكتروني موجود تحت الأرض بعمق 14 مترا كاظم الساهر: علاقتي بالمصريين غريبة وعجيبة.. وأعتبرهم أهلا لي وزير العمل الألماني أثناء توجهه إلى واشنطن: سباق الرئاسة الأمريكية لا يزال مفتوحا نتنياهو: إسرائيل هاجمت ميناء يستخدم لدخول أسلحة من إيران إلى الحوثيين مصر تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية الإسرائيلية في اليمن وتطالب بإنهاء الحرب على غزة مايكروسوفت: 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز تأثر بسبب تحديث شركة كراودسترايك محافظ أسيوط يستقبل نقيب محامين شمال أسيوط ووفد النقابة للتهنئة على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظاً للاقليم محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف شارع الشونة بسيدي غازي البلشي يدعو الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة وفاعلية في أعمال التحضير للمؤتمر محافظ أسيوط يوجه باستمرار حملات ضبط سيارات الكسح للقضاء على إلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع إعلام عبري: غارات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة باليمن متحدث الكهرباء: اليوم آخر انقطاع للتيار ولا تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد عثمان: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار





أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.


جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

وأكد عثمان، على أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.


وقال عثمان، إن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية، والتعديلات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.


وثمن عثمان، ما تضمنته التعديلات من تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، وأن ذلك سيحقق العدالة الناجزة ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في تطوير منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادية وتيسير إجراءات التقاضي.

click here click here click here nawy nawy nawy