الزمان
وكيل مجلس النواب: حزم الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الدولة على حماية المواطن وإعلاء مصلحته حريق يلتهم مخزن دهانات بمنطقة المرج شمال القاهرة الجمهور يرقص الدبكة ويغني مع كاظم الساهر في حفله بمهرجان العلمين البورصة تكسب 1.3% هذا الأسبوع الأمم المتحدة: قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية يتناقض مع القانون الدولي التعاون الإسلامي تعرب عن إدانتها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية النائب عمرو فهمي: منح الثقة للحكومة يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه المواطن النائب إيهاب وهبة: ثقة البرلمان في الحكومة تضعها محل مسئولية تجاه تلبية خدمات المواطنين رئيس الوزراء أمام البرلمان: كل التقدير لمن وافق على برنامج الحكومة الجديدة مجلس النواب يفض دور الانعقاد الرابع بعد منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي حماة الوطن يعلن دعمه للحكومة الجديدة بعدما حازت ثقة مجلس النواب رسميا.. مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.. ويمنحها الثقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب هشام حسين يطالب بتلافي ثغرات المحاكم الاقتصادية بمناقشات البرلمان لاستئناف الجنايات

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المحاكم الاقتصادية في تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل سريع وفعال عبر معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل متخصص وسريع، ما يساعد على حل النزاعات بطريقة فعالة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية

وقال حسين،: وحتى تتمكن المحاكم الاقتصادية من أداء مهامها فإن هذا يتطلب سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، حتى تساعد في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وتابع، وفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون محل المناقشة فإنه يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

وأضاف حسين، : تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، هو أمر محمود، لما له من ضرورة من أجل تطبيق العدالة بأفضل صورها، متابعا، إلا أن تجربة المحاكم الاقتصادية في مصر، على الرغم من فوائدها وإيجابياتها، لم تسلم من الانتقادات. ومن بين الانتقادات الموجهة لها من المتعاملين، البيروقراطية والتأخير في الإجراءات، و التحديات التقنية مثل عدم كفاية البنية التحتية التكنولوجي، وكذلك قلة الوعي والإرشاد، حيث هناك نقص في التوعية بين المستثمرين والمواطنين بشأن دور المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها، ما يؤدي إلى عدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا من الانتقادات، الضغط على الموارد، حيث أن مع تزايد عدد القضايا الاقتصادية، تواجه المحاكم ضغطاً متزايداً على مواردها البشرية والمادية، مما قد يؤثر على كفاءة العمل.

وطالب حسين، الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات بالعمل على تلافي تلك الثغرات داخل المنظومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

click here click here click here nawy nawy nawy