الزمان
بيزيرا: خسارة السوبر أمام الأهلي حطمتني نفسيًا.. واحتجت أسبوعًا للتعافي نجاد البرعي: الديمقراطية تحتاج خطة زمنية تبدأ بحرية التعبير نجاد البرعي: الحوار الوطني أنجح تجربة منذ عهد عبدالناصر.. وبعض الوعود بقيت بلا تنفيذ وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية أسطورة سيلتيك: مارتن أونيل قد يطلب رحيل هيثم حسن عن الفريق تدريبات فنية خاصة لخماسي حراس الزمالك بعد استئناف شركة رينا على حكم التعويض.. دفاع ضحايا عبارة السلام 98 يتمسك بحقوق الضحايا ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل مواجهة الجونة في الدوري أزمة المستحقات تعطل مفاوضات تجديد عقد المثلوثي مع الصفاقسي وزير العمل: اتفاقية جديدة مع ليبيا لتنظيم انتقال العمالة المصرية وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين فأل حسن.. الزمالك يهزم الجونة بهدفين في دوري الشباب وزير النقل: اكتمال تحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخطوط الممتدة من بنها إلى بورسعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب هشام حسين يطالب بتلافي ثغرات المحاكم الاقتصادية بمناقشات البرلمان لاستئناف الجنايات

أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية المحاكم الاقتصادية في تسوية المنازعات الاقتصادية بشكل سريع وفعال عبر معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية بشكل متخصص وسريع، ما يساعد على حل النزاعات بطريقة فعالة، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في المعاملات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية

وقال حسين،: وحتى تتمكن المحاكم الاقتصادية من أداء مهامها فإن هذا يتطلب سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، حتى تساعد في الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وتابع، وفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون محل المناقشة فإنه يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

وأضاف حسين، : تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، هو أمر محمود، لما له من ضرورة من أجل تطبيق العدالة بأفضل صورها، متابعا، إلا أن تجربة المحاكم الاقتصادية في مصر، على الرغم من فوائدها وإيجابياتها، لم تسلم من الانتقادات. ومن بين الانتقادات الموجهة لها من المتعاملين، البيروقراطية والتأخير في الإجراءات، و التحديات التقنية مثل عدم كفاية البنية التحتية التكنولوجي، وكذلك قلة الوعي والإرشاد، حيث هناك نقص في التوعية بين المستثمرين والمواطنين بشأن دور المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها، ما يؤدي إلى عدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا من الانتقادات، الضغط على الموارد، حيث أن مع تزايد عدد القضايا الاقتصادية، تواجه المحاكم ضغطاً متزايداً على مواردها البشرية والمادية، مما قد يؤثر على كفاءة العمل.

وطالب حسين، الحكومة ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات بالعمل على تلافي تلك الثغرات داخل المنظومة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

click here click here click here nawy nawy nawy