تضامن النواب ترفض مشروع قانون عقوق الوالدين

عقد نواب لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعا لنظر مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بهدف استحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذين يتضمن ذات القانون.


وصرح وجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة بأن جميع الأديان تحث على الإحسان للوالدين، فيما أعلن ممثل وزارة العدل محمود السعيد، ترحيبه بمشروع القانون، مؤكدا أنه فكرة جديرة بالاحترام، بينما قال ممثل وزارة التضامن إن مشروع القانون جيد.

وافق ذلك النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط، موضحا أنه يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.

بدوره أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلى عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .

ليقول النائب عبد الهادي القصبى ، الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك باب كامل في القانون غطي هذه الجزئية".

وأوضح أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.

وفي نهاية الكلمة أكد رفض مشروع القانون مشيرًا إلى أنه ليس هناك حاجة له نظرا لصدور مشروع قانون رعاية حقوق المسنين".