الزمان
وزير الإسكان في زامبيا: نبحث مع شركات مصرية إنشاء سد وتطوير البنية التحتية «الرقابة النووية» والوكالة الدولية للطاقة الذرية تختتمان أعمال ورشة العمل الإقليمية التعليم تعلن ضوابط اختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعة” تستعرض إنجازات برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر والدلتا للعام المالى 23/24 توفير 400 قطعة أرض لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى حياة كريمة وزيرا الزراعة والاتصالات يتابعان مستجدات العمل فى مشروعات التطوير التكنولوجى والتحول الرقمي بقطاع الزراعة وزيرة البيئة: نسعى لتشجيع المشروعات الصغيرة لعملية التحول الأخضر للوصول للأسواق العالمية وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار المواد البترولية محافظ أسيوط: يدعو مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بالانتهاء من تقديم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ أسيوط يلتقي بعض الأشخاص من ذوي الهمم ويعلن تطبيق نسبة 5% بالقطاعات المختلفة ودمجهم بكافة الفعاليات والأنشطة محافظ الشرقية يؤكد على سرعة الإنتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير زيادة أسعار البنزين والسولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب يقر نهائيا استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.

وذكرت اللجنة، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

وأكدت اللجنة، بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

وأهابت اللجنة بالحكومة سرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.

click here click here click here nawy nawy nawy