الزمان
وزير قطاع الأعمال العام يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره السعودي لتعزيز التعاون الثنائي هيئة الدواء تنظم زيارة ميدانية لسفير رواندا بالقاهرة رئيس الوزراء يناقش مع وزير الدولة السعودي حزمة استثمارات سعودية في مصر وزير الاستثمار يلتقي وزيرة التجارة الإسبانية لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية رئيس جمهورية كازاخستان: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي وزير الرياضة يكرم بطلات مصر لكرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة إفريقيا مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا هيئة الدواء المصرية تفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025 في نسخته الخامسة وزير الطيران المدني يشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات العفو الدولية: أدلة موثوقة على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في إبادة غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الأطباء والأسنان تناقشان مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية

نظمت نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غدٍ الجمعة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة بعد غدٍ الجمعة 12 يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة، على أن تشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، تكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.

وأكد المشاركون في ورشة العمل على اعتراضهم على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائيًا في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مشددين على ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.

وأكد المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا، مؤكدين على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيًا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث أن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الاطباء حال ممارستهم للمهنة.

كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.

click here click here click here nawy nawy nawy