حماة الوطن: القيادة السياسية حريصة على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وتعزيز حقوق الإنسان

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الحبس الاحتياطي يعد قضية مهمة لدورها في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، لافتا إلى أن طرح هذا الموضوع على مائدة الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك حرص القيادة السياسية على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي يؤكد رغبتها في تطوير منظومة العدالة القضائية، بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف "الزهار"، أن مدد الحبس الاحتياطي فى مصر تتراوح ما بين ثلاثة أيام حتى عامين، باختلاف نوع الجريمة إن كان يشكل جناية أو جنحة، وإلا أنه في التطبيق العملي تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي العامين في مجموعها، الأمر الذي يمثل مساسا بالحرية الشخصية، موضحا أن الحوار الوطني يحرص على مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف من بينها بدائل الحبس الاحتياطي، ومدته بجانب إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية، وحظر ارتياد الموقوفين احتياطيا أماكن محددة.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى بمثل محطة من المحطات التاريخية التى تعودنا عليه مع بداية الفترة الجديدة من الانتخابات الرئاسية وهي تلون شكل الجمهورية الجديدة والتى يحلم به الكثيرون فى ملف من الملفات المهمة في حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ما يحدث فى الحوار الوطنى سيكون له تأثير على التماسك المجتمعي ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التي تحترم شعبها وتحرص على الحفاظ على حقوقه.

وأشار "الزهار"، إلى أن الحبس الاحتياطي يعدا أمرا ضرورياً في بعض الحالات، لكنه يحتاج معالجة بعض الإشكاليات، باعتباره إجراءً احترازياً وليس عقوبة، من شأنها إهدار حقوق الإنسان، خاصة في حق المتهم الذي تثبت برائته لاحقا، مؤكدا ضرورة صياغة رؤية متوازنة تضمن عدالة المحاكمة دون أن تؤثر على حق المواطن، وجلسة مناقشة الحبس الاحتياطى تعبر عن حالة مصرية أصيلة عزمت وقررت على إنهاء الحبس الاحتياطى وأن يكون هناك مدد محددة.