إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحامل إلا بعد مرور عامين من تاريخ الولادة

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب د، إنه تم الإبقاء على بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والمنتج الذي أعد عمل تاريخي يليق بالدولة المصرية والمبادئ التي أكد عليها الرئيس السيسي كت يتفق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وقال ""الطماوي"، خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تفرد بالعديد من البنود التي لأول مرة يتم تضمينها في القانون المصري، ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، فضلا وضع مادة لأول مرة تخص حماية الشهود والمبلغين وأيضا المجني عليهم.

ونوه رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون راعى ذوي الإعاقة وحقوق المرأة، فنص إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحقها الحامل إلا بعد عامين من تاريخ الولادة.

وانطلقت، منذ قليل، أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".