الزمان
زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة الحكومة تكثف إجراءات ترشيد استهلاك المياه.. تركيب قطع موفرة بالمنشآت الحكومية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لأصحاب أراضي بيت الوطن.. مد مهلة البناء وإضافة دور كامل ضبط عامل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين عبر الترويج لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار نقيب البيطريين يستقبل ممثلي المتقدمين لمسابقة الاستعانة.. ويكشف تحركات النقابة لحل الأزمة تحذير عاجل للمزارعين من تقلبات شتاء 2026.. أمراض تهدد القمح والبطاطس والفراولة وأشجار الفاكهة المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمرور 124 عامًا على افتتاحه ببرنامج تعليمي للأطفال.. تفاصيل أحمد الريان: الاستعداد المبكر لموسم الحج ضرورة لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمنتدى أسوان.. تفاصيل مظاهرات حاشدة تجتاح أوروبا.. آلاف الشباب يحتجون على غلاء المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة.. المالية تحدد الثلاثاء 24 نوفمبر مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لليوم الثالث

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهندي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد الانتهاء من أول 170 مادة مع تأجيل البنود الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى من أجل التوافق على صياغة واضحة بشأن إضافة الإسورة الإلكترونية ضمن البدائل ولكن تكون فى إطار قابل للتطبيق علي أرض الواقع.

وتأتى هذه الاجتماعات تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حيث تعقد هذه الاجتماعات بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد.

يشار إلي أن اجتماع الأحد أمس شهد موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

الجلسة شهجت أيضا أمس في بداية الاجتماع تأكيد المستشار محمد عبدالعليم كفافي بأنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.

كما أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.

click here click here click here nawy nawy nawy