تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لليوم الثالث

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهندي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد الانتهاء من أول 170 مادة مع تأجيل البنود الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطى من أجل التوافق على صياغة واضحة بشأن إضافة الإسورة الإلكترونية ضمن البدائل ولكن تكون فى إطار قابل للتطبيق علي أرض الواقع.

وتأتى هذه الاجتماعات تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حيث تعقد هذه الاجتماعات بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد.

يشار إلي أن اجتماع الأحد أمس شهد موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

الجلسة شهجت أيضا أمس في بداية الاجتماع تأكيد المستشار محمد عبدالعليم كفافي بأنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.

كما أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.